بسبب الجفاف: تمديد نظام تقسيط الماء في تونس
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الفلاحة مقررا يتعلق بالتمديد في العمل بالمقرر عدد 941 المؤرخ في 29 مارس 2023 المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض إستعمالات المياه.
وسبق أن أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت الوزارة اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الصوناد لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود.
كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الإشتراكات في الماء الصالح للشرب.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تناقش مع اليونيسف تحسين أوضاع الأطفال وتصدر قرارات تسوية وظيفية
ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الدبيبة، وفاء الكيلاني، اجتماعًا مع مدير منظمة اليونيسف في ليبيا، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي، لبحث تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج الطفولة في البلاد.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، تناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين الوزارة واليونيسف، مع التركيز على تطوير البرامج الموجهة لتحسين أوضاع الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما ناقش الحضور أوضاع أطفال المهاجرين في ليبيا، والتحديات التي تواجههم، وسبل تحسين ظروفهم المعيشية، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
في سياق آخر، أصدرت الوزيرة الكيلاني قرارات جديدة لتسوية الدرجات الوظيفية والترقيات المستحقة لعام 2024. ووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، شملت القرارات جميع فروع الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى موظفي ديوان الوزارة. وتم تنفيذها بعد مراجعة دقيقة وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة لضمان الشفافية والإنصاف.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع الإدارية للموظفين، بما يعزز استقرارهم الوظيفي ويحفزهم على تقديم أداء أفضل في مهامهم. كما أشارت إلى أن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة منذ بداية العام لتحقيق العدالة الإدارية وتحسين بيئة العمل في القطاع.