اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تتدارس منهجية عملها (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تدارست اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم السبت، منهجية عملها مشيرة إلى أن هذه المنهجية “تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، “بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها”.
وحسب بيان اللجنة فقد انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وحسب البيان يندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
كلمات دلالية المغرب مدونة الأسرة مشاوراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مدونة الأسرة مشاورات مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل مواده مقبول
قال محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، أنه كان هناك بعض المواك في قانون الإجراءات الجنائية كان عليها اعتراض من نقابة المحامين اللجنة النوعية وخاصة المادة 274 و 242، وهي أنه أثناء تواجد المحامي في الجلسات إذا كان يتوقع أي جريمة من التي تنص عليها تلك المواد فكان يحق لرئيس المحكمة من القبض على المحامي مع تحرير مذكرة وإحالته الى النيابة العامة محبوس، فهذا الامر لا يكفل حق الدفاع والحرية للدفاع نفسه ولا الضمانات ليؤدي مهمته أو عمله بالشكل الأكمل.
نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالةوأضاف الداخلي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناةetc، أنه كان من ضمن التعديلات فعل التشويش الذي كان يعاقب عليه القانون في المادة 150 السابق، فطالبنا بالتعديل عليه، كما ان الاجراءات والقواعد المنظمة لمنع السفر كانت غير محدده المعالم وغير محدد المدد، فالتعديلات سيكون بها مدد محددة وتظلم من النائب العام أو من يفاوضه وهذا امر حميد على اعتبار أن المدد قد تحددت.
وأوضح الداخلي، ان الحبس الاحتياطي هو كان نتيجة من نتائج المفرضة في هذا القانون، على اعتبار ان حدد وقلل مدة الحبس الاحتياطي وعوض عن الحبس الاحتياطي وعمل بدلائل للحبس الاحتياطي وهذا أمر حميد لهذا القانون، كما انه كان هناك تعديل للشهود، واليوم بالفعل أصبح هناك حماية الشاهد وحماية المبلغ وهناك ملف فرعي سري لا يمكن الافصاح عن الشاهد إلا في حدود، كما نحن كمحامين كان لنا بعد الاعتراضات في بعض المواد، وكانت محل نقاش في اللجنة النوعية وتم رفضها، وامام اللجنة التشريعة اعترضنا بمذاكرة شارحه وافية بمقتراحات نقابة المحامين وقبلت كاملة، وتم تعديل هذا المواد ووافق عليها اللجنة التشريعة والدستورية.