عماد قناوي: مبادلة الجنيه بالدرهم الإماراتي تقلل الضغط على الدولار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعتماد البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول ليس بجديد، والغرض منه تخفيف الضغط علي الدولار، موضحا أن اتفاق المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري علي التعامل فيما بينهما بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط علي الدولار.
وقال قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الاتفاق يبعث رسالة إلى العالم في مدى قوة الاقتصاد المصري للدرجة الذي يجعل اقتصاد قوي مثل الاقتصاد الإماراتي يتجه للتعامل بالعملة المحلية مع مصر في التعاملات التجارية والاقتصادية.
وأضاف أن التبادل التجاري المصري الإماراتي يصل إلى حوالي 5 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن المستثمر الإماراتي لديه شهية مفتوحة للاستثمار في مصر وخاصة في مجال العقارات، والتعامل بالعملة المحلية يسهل كثيرا الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار في كما أنه يعد حجر أساس للتعاون المصري الإماراتي.
وتابع أن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي مفيدة لمصر على مستوى تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي حيث توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.
وأضاف، اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستساهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و 5 مليارات درهم إماراتي وهو ما يوفر العملة الدولارية بما يعادل نفس القيمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توفير الدولار البنوك المركزية مال واعمال اخبار مصر الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد