خبير اقتصادي: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تعزز الاستقرار المالي

أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية، أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات والتي تم توقيعها ما بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، الخميس 28 سبتمبر 2023، تحدث لأول مرة بالعملة المحلية في تاريخ البلدين، وبمُقتضاها تم الاتفاق على مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

حجم التبادل التجاري

وقال أحمد مصطفى، أن الاتفاقية تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، حيث تصل حجم صادرات مصر للإمارات نحو 1.8 مليار دولار، وحجم الواردات بـ 2.9 مليار دولار علاوة على تخفيف الضغط والطلب على العملة الدولارية (الدولار) وبالتالي تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري من أعباء الاستيراد بالدولار، وهو ما سيستفيد منه الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

التبادُل التُجاري وتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية

وأضاف أحمد مصطفى أن الاتفاقية تؤكد على عُمق ومتانة العلاقات التي تربط ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لسنوات طويلة، علاوة على أنها تشُكل فرصة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادُل التُجاري وتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الطرفين، انطلاقا من حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في كافة القطاعات والمجالات وعلى رأسها الشأن الاقتصادي.

وأكد أحمد مصطفى،  أن ذلك يأتي استمراراً للعلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، والتي توطدت أكثر مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد وكانت البداية باتفاقية المنحة الموقعة بين البلدين في الـ26 من شهر أكتوبر عام 2013، حيثُ مولت الإمارات سلسلة من المشاريع التنموية في مصر، بقيمة 4.9 مليارات دولار تبعه تقديم تمويل إضافي بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 7.5 مليارات دولار.

قائمة المشروعات

كما تم تدشين مكتب تنسيقي للإشراف على تنفيذ المشاريع بأقصى سرعة ممكنة وبأعلى كفاءة، وتضمنت قائمة المشروعات نحو 18 مشروعاً بقيمة توازي نحو 7.5 مليارات دولار، شملت عدة قطاعات تنموية مختلفة؛ أهمها البنية التحتية والصحة والإسكان والتعليم، ومشاريع الأزهر والكنيسة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخلاف مشاريع التدريب.

المصدر: الوطن