وزير المالية: حلينا مشكلة المعاشات وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: «كانت دايما مؤسسات التمويل الخارجية تقولنا هتعملوا إيه في موضوع المعاشات، حلينا مشكلة المعاشات، وعملنا استدامة لصندوق المعاشات، ووضعنا حلا جذريا لأموال المعاشات، وسنظل داعمين لأصحاب المعاشات ومحدش هيقول الدولة استولت على أموال المعاشات وشلنا الخطر الذي كان يهدد الموازنة العامة».
وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «تكافل وكرامة دلوقتي عندنا 5.2 مليون أسرة بالزيادة وسنصل إلى 35 مليار جنيه ورفعنا الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، إحنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا وجذرية، وأنا اشتغلت في التأمين الصحى الشامل وما كناش عارفين نعديه، وكان حل جذري ليس فقط لصحة المواطنين ولكن لجيوبهم، عملنا إصلاحات في الضرائب والمالية العامة للدولة، وإصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك لكن مصر قادرة وهتستمر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية المالية المعاشات الأجور
إقرأ أيضاً:
البند 3 على جدول اعمال الحكومة يثير التساؤل: مَن تنطبق عليهم صفة المتضررين
على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: "مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات".وفي هذا الاطار كتبت"نداء الوطن": السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة "المتضررين"؟ ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «حزب الله» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.