غلاء السكّر في اليمن يرهق المشاريع الصغيرة ويغير العادات الاستهلاكية

(عدن الغد)متابعات:

عادت نسرين المحمدي من جديد إلى إنتاج وبيع الحلويات الشرقية وحلويات المناسبات في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن توقفت عن ذلك 3 مرات خلال أقل من عامين بسبب ارتفاع أسعار السكر، لكنها تعاني من ضعف الطلب على منتجاتها المنزلية، وتحاول استعادة زبائنها، إما بمنتجات جديدة غير مألوفة في السوق، أو بتقديم عروض لمن يشتري كميات كبيرة.

وساهم ارتفاع سعر السكر مرتين خلال نفس الفترة في توقف مشروع المحمدي لصنع الحلويات الشرقية في المنزل، بعد أن كانت استطاعت التعامل مع الأزمات الأخرى مثل أزمة الغاز وارتفاع أسعار الدقيق والقمح والزيوت والسمن، غير أن ارتفاع أسعار السكر حرمها من الحصول على هامش ربح كافٍ.

ومنذ ما يقارب العامين قفزت أسعار السكر في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بنسبة تقارب 35 في المائة دفعة واحدة، فبعد أن كان سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً يصل إلى 17 ألف ريال يمني للكيس، وصل إلى 22 ألف ريال (الدولار يساوي 530 ريالاً).

وحدثت تلك الزيادة حينها بسبب التعسفات التي تعرضت لها الشركة اليمنية لتكرير السكر في الحديدة (غرب البلاد) أواخر العام قبل الماضي، حيث تم احتجاز أسطول النقل التابع لها واختطاف مديرها العام من طرف قيادي حوثي، ولم تتراجع أسعار السكر منذ ذلك الوقت.

وشهدت الأيام الأخيرة زيادة جديدة في أسعار السكر، إذ وصل سعر الكيس إلى 24 ألف ريال لدى بعض التجار، وبينما كان الكيلوغرام يباع بـ480 ريالاً يمنياً، فوجئ المستهلكون بتجاوز سعره 500 ريال، في حين لم تحرك الجهات المعنية بتحديد الأسعار، التي يديرها الحوثيون، ساكناً.

وتسببت تلك الزيادة في تضييق هامش الربح الذي كانت تحققه المحمدي مجدداً، إلا أنها لم تفكر بزيادة أسعار منتجاتها هذه المرة خشية أن تخسر زبائنها مرة أخرى.

يفيد أيمن الشرعبي، زوج نسرين، أنه وزوجته اقتنعا بعدم التوقف مجدداً بسبب انعدام خياراتهما لكسب الدخل، وبحكم أنه بلا عمل، فقد خصص جزءاً كبيراً من وقته لمساعدة زوجته، سواء في مهام صناعة الحلويات أو توصيلها إلى الزبائن، وإضافة أجور التوصيل إلى مدخولاتهم وإلغاء التعاقد مع شركات التوصيل.

ويستغرب الشرعبي من عدم التفات الرأي العام إلى الزيادة التي حدثت في أسعار السكر أخيراً، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها ليست كبيرة، ولم تثر انتباه المستهلكين أو اهتمامهم، خصوصاً أن أسعار مختلف السلع ترتفع بشكل يومي، لكن هذه الزيادة أثرت عليه وزوجته في مشروعهما المنزلي.

أما الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري فيرجع السبب في زيادة أسعار السكر مؤخراً إلى احتفالات الانقلابيين الحوثيين بالمولد النبوي وذكرى الانقلاب، فمن ناحية تسببت التبرعات التي فرضوها على التجار والشركات في زيادة في مختلف الأسعار، وهي في الغالب زيادات غير ملحوظة، لأن التجار والشركات تعودوا أن الزيادات الملحوظة تتسبب بتعرضهم للابتزاز من طرف الانقلابيين.

ومن ناحية أخرى، فإن السكر حظي بزيادة في الطلب عليه من مصانع الحلويات، إما لصالح الاحتفال بالمولد النبوي أو بسبب بدء العام الدراسي، الذي يعد موسماً لزيادة إنتاج الحلويات التي يستهلكها الطلاب في المدارس خلال فترات الاستراحة، أو الأغذية التي تعدها الأمهات لهم في المنازل.

وتسبب غلاء السكر، ضمن غلاء مختلف المواد الغذائية، في تراجع استهلاك الحلويات بشكل واسع، ولم تعد متاجر الحلويات قادرة على البيع بنفس الكميات التي كانت تبيع بها خلال الأعوام الماضية، في حين يعاني مالكو وعمال الكافتيريات من استياء الزبائن بسبب تعمدهم تقليل كمية السكر في المشروبات والمأكولات.

في كافتيريا الشيباني في شارع حدة، وسط العاصمة صنعاء، يجلس الصديقان جمال دبوان ومحمد الحدي لساعات طويلة يومياً وحيدين أو رفقة أصدقاء آخرين، ويطلب الاثنان شاياً بالحليب، أو ما يعرف بالشاي العدني، غير أن جمال ينبه العمال إلى أنه يحب الشاي بسكر خفيف، بينما يلح محمد على زيادة ملعقتين سكر.

يذكر دبوان لـ«الشرق الأوسط» أنه أقنع مالك الكافتيريا التي تبيع أيضاً العصائر الطازجة، بعدم خلطها بالسكر، نظراً لأن الفواكه لذيذة أساساً من دون السكر، ولأن ذلك أفضل من الناحية الصحية للمستهلكين، غير أنه وجده بعد أيام يشتكي من أن الزبائن استاءوا حين أدركوا خلو العصائر من السكر، وتهكم على ذلك بأنهم لا يدركون مصلحتهم.

ويشير دبوان إلى أن ارتفاع أسعار السكر تسبب بارتفاع أسعار الشاي في الكافتيريات والمقاهي الشعبية ما يقارب 6 أو 7 أضعاف، فبعد أن كان سعر كأس الشاي بـ15 ريالاً يمنياً في عام 2015، أصبح الآن يباع بـ100 ريال على الأقل، أما الشاي بالحليب فوصل سعره إلى 200 ريال خلال 8 سنوات، بعد أن كان بـ30 ريالاً فقط (الدولار حوالي 35 في مناطق سيطرة الحوثيين)

وارتفعت أسعار الحلويات الشعبية اليمنية بارتفاع أسعار السكر، وتراجعت أرباح كثير من محلات الحلويات نظراً لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ما دفع أصحابها للإغلاق، حيث يصل سعر كيلو الحلوى في المتوسط إلى 700 ريال، بعد أن كان لا يزيد عن 300 ريال قبل 6 أعوام.

ووفقاً لفؤاد الريمي، وهو من سكان حي شميلة في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، فإن عدداً من محلات الحلويات الشعبية في الحي أغلقت، ما يدفعه إلى الانتقال إلى وسط المدينة حيث تنتشر محلات أخرى استطاعت الصمود في وجه الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بفعل الزحام السكاني والعدد الكبير لزبائنها.

ويلاحظ الريمي بدء انتشار محلات بيع الحلويات الشرقية، التي حسب رأيه، لها زبائنها من الأثرياء الجدد الذين صنعتهم الحرب، على عكس بقية اليمنيين الذين يعشقون الحلويات الشعبية، ولم يتعرف سوى قلة منهم على الحلويات الشرقية التي تتميز بتعدد المكونات واعتمادها على المكسرات باهظة الثمن.

وبدأت هذه المحلات في التكاثر في حي حدة، جنوب العاصمة صنعاء، والحي الدبلوماسي المجاور له، وهما الحيان اللذان يعدان الأغلى في أسعار العقارات، وكانا خلال العقود الماضية، سكناً للطبقات الثرية والدبلوماسيين والسياسيين.

المصدر: عدن الغد