طالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية، سلطات جماعة الحوثي برفع قيودها غير القانونية التي تفرضها منذ مارس الماضي على حسابات و أرصدة الشركة في صنعاء والتي تتجاوز 80 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان "إن إقدام جماعة الحوثي على حظر سحب شركة اليمنية من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية ولا معقولة، وتسبب بأضرار بالغة بنشاط الشركة".


وجددت الشركة التأكيد على التزامها بقواعد العمل الإنساني أولا، والتجاري ثانيا، وأهمية تحييد الشركة عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في البلاد.
وأضافت "أن شركة اليمنية أبلغت الحوثيين بأن مطالبتهم بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية، أمراً ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، وأن الشركة مستعدة لتشغيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى أي جهة دولية شريطة حصولها على تصاريح تشغيل دولية".
ولفتت إلى تقدمها بمقترح لرفع القيود الحوثية على حساباتها وأرصدتها المالية والسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية للشركة، بالسحب بواقع 70 في المائة من صنعاء و30 في المائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 بالمائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، وأن المليشيا وافقت على المقترح في البداية ثم رفضته.
وأشارت إلى أن الشركة حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع ثلاث رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة، ليصبح التشغيل من صنعاء إلى عمّان بشكل شبه يومي كخطوة إبداء حُسن نية، وهو ما استمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، في ظل عدم السماح للشركة بالسحب من أرصدتها في صنعاء، الأمر الذي الحق ضررا بالغا بالشركة.
ونوهت بأنها تلقت في نهاية سبتمبر الجاري مجددا طلبا حوثيا بالتشغيل من صنعاء، دون السماح لها بالسحب من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء، الأمر الذي يلحق ضررا إضافيا وكبيرا بالشركة، ويهدد بالتوقف الكلي لعملية التشغيل من مطار صنعاء التي يُراد استمرارها من موارد المطارات الأخرى.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: من صنعاء

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه

"زوجي هجرني منذ 5 سنوات، وتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية للانفصال عني ورد حقوقي، لتتراكم عليه النفقات حتي وصل المتجمد  لـ 1.6 مليون جنيه، وعندما لاحقته بدعوي حبس بعد رفض عائلته التدخل والوساطة بيننا ثار واحتجز أولادي وهددني ليبتزني حتي أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقة بأكتوبر.

وقالت الزوجة: "زوجي هجرني ورفض تطليقي، وتزوج وأنجب طفلتين، واستولي على مسكن الزوجية وألقاني في شقة كانت مملوكة لجدته بعقار متهالك، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، ورفضه رعاية أطفاله رغم يسار حاله زوجي المادية، ورفض أهله التواصل معي".

وأضافت: "زوجي تركني معلقة خوفا من سداده حقوقى المالية، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية طوال الـ 5 سنوات الماضية، ولكنه رفض الامتثال للأحكام وتركني دون أن يمنحني جنيه واحد لأولاده فقررت التصدي لتهديداته، وملاحقته بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعاوي حبس".

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكومة صنعاء تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"
  • شركة طيران بريطانية لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بعد إجراء مراجعة شاملة
  • محمود فجال: من يتوظف في شركة بدون راتب هو اللي يستغل الشركة.. فيديو
  • زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
  • أزمة تمويل توقف استقبال السجناء الجدد في سجون الحكومة اليمنية
  • مصر توقف التعامل مع الشركة الصينية IAQC بسبب مخالفات فنية
  • عدوان أمريكي عنيف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة
  • شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
  • عدوان أمريكي عنيف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة (شاهد)
  • مدير عام شركة المناصب للتجارة المحدودة: رعايتنا لمعرض البناء يترجم رؤية الشركة في دفع عجلة البناء والتطور