4 سلع غذائية استراتيجية موقوف تصديرها للخارج.. البصل والسكر في المقدمة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تتخذ عدة وزارات في الحكومة قرارات هامة بوقف تصدير السلع الاستراتيجية وفقا لحاجة السوق المحلية وحجم المخزون الاستراتيجي، وكان آخرها سلعة البصل التي انضمت لقائمة السلع الغذائية المحظور تصديرها حاليا وهي «البصل والسكر والأرز والفول».
وقف تصدير البصلومؤخرا قررت وزارة التجارة والصناعة، حظر تصدير البصل من الأحد 1 أكتوبر المقبل حتى 31 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر، بسبب حاجة السوق المحلي، ومن أجل ضبط سعره في الأسواق.
ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنه جرى وقف تصدير السكر بشكل نهائي، بالرغم من وجود احتياطي استراتيجي يكفي حاجة السوق المحلية، فضلا عن قرب حصاد قصب السكر وبنجر السكر بداية العام المقبل، مما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي في الأسواق.
وقف تصدر الأرزفيما يستمر العمل بقرار منع ووقف تصدير الأرز الأبيض لخارج مصر، من أجل تلبية وسد احتياجات السوق المحلية من الأرز، فضلا عن الحفاظ على استقرار أسعار الأرز الأبيض بالأسواق، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.
وقف تصدير الفولوكان الدكتور علي المصيلحي، أعلن في وقت سابق، عن قراره بمنع تصدير الفول عريض الحبة، فيما يتم إلغاء حظر تصدير الفول في الأوقات التي يكفي فيها حجم المخزون لحاجة الاحتياج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البصل وقف تصدير البصل تصدير السكر تصدير الأرز التموين الزراعة وزير التموين وقف تصدیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».