تقرير أممي: مؤسسة الاستثمار تفتقر للتقارير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية

أفاد تقرير لفريق الخبراء المعني بليبيا والمنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973/2011، بأن المؤسسة الليبية للاستثمار تفتقر للتقارير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية.

وأوضح التقرير المقدم لمجلس الأمن منتصف الشهر الجاري تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن المؤسسة ليست في وضع يسمح لها بتقديم بيانات مالية موحدة، ولا تزال علاقتها مع الشركات التابعة لها تنطوي على إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراء تجميد الأصول، كما أن تضارب المصالح في إدارتها يزيد من خطر تحويل الأصول.

وعلى الرغم من أن الفريق تمكن من الوصول إلى استنتاجات تقرير شركة Ernst and Young Global Limited بالمملكة المتحدة)، إلا أنه لم يطلع على تقرير كامل لمراجعة الحسابات، وبالتالي فهو غير قادر على استخلاص أي استنتاجات من النتائج التي توصل إليها Ernst and Young، وعلى سبيل المثال، لم يتم إعداد ملخص الأصول على أساس موحد.

ويُشير التقرير إلى أن الاستثمار في الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بلغ 27.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018 و28.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019، ونظراً لهذه الأرقام الكبيرة، يصبح إعداد البيانات الموحدة أمراً بالغ الأهمية للتمكن من تقييم إدارة الشركات التابعة.

وحدد الفريق بعض القضايا الرئيسية الجارية، والمتمثلة في:

انتهاك “عمليات التدقيق” لعامي 2018 و2019 مبدأ سانتياغو رقم 11، الذي يتطلب “إعداد تقرير سنوي وبيانات مالية مصاحبة في الوقت المناسب”، وفي هذا الصدد، وبموجب المادة (11) 7 من القانون الليبي رقم 13 لسنة 2010، 151، فإن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ملزمون بإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية السنوية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ولم يتم ذلك. تحتوي الصياغة القياسية لتقرير التدقيق على تعريف “البيانات المالية”، ويبدو أن تقارير التدقيق لعامي 2018 و2019 قد أنتجت فقط ملخصًا لإجمالي أصولها، لذا فهي تفتقد جميع التقارير الداعمة الأربعة الرئيسية وهي: (أ) بيان الدخل؛ (ب) بيان المركز المالي؛ (ج) بيان التغيرات في حقوق الملكية؛ و(د) الملاحظات ذات الصلة.

ويرى الفريق أنه على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض التحسن في تقاريره المالية، إلا أنه إلى حد محدود، فإن المؤسسة الليبية للاستثمار ليست في وضع يسمح لها بضمان الامتثال للمعايير الدولية المنطبقة، وإلى أن يتحقق هذا الامتثال الكامل، فإن تحقيقات الفريق المتعلقة بأي انتهاكات محتملة للأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ستواجه عراقيل.

وأشار تقرير فريق الخبراء إلى تضارب عملية صنع القرار في المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها حيث تم تعيين أحد مديري المؤسسة الليبية للاستثمار رئيسا لشركة تابعة (Compagnie des Exploitations Réunies)، وهذا يعني أن الفرد المشارك في الإدارة العليا لشركة قابضة معينة لديه أيضًا سيطرة مباشرة فعالة على الشركة التابعة،

ويُضيف التقرير أنه على الرغم من أن هذه ممارسة شائعة، إلا أنها قد تؤثر على عمليات صنع القرار، حيث أنه بموجب إشعار المساعدة على التنفيذ رقم 1153، فإن الشركات التابعة لا تندرج تحت إجراء تجميد الأصول بينما تندرج المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الإجراء، ويرى الفريق أن مثل هذا التضارب في المصالح بين الإدارة يمكن أن يزيد من خطر تحويل الأصول، وتم الإبلاغ عن ذلك سابقًا، وكرر الفريق وجهة نظره بأن إجراء تجميد الأصول يجب أن ينطبق أيضًا على الشركات التابعة.

المصدر: عين ليبيا