التحقيق مع حاصل على بكالوريوس متهم بغسل 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين
والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المواطنين غسيل أموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات