السيسي: الدولة خسرت 450 مليار دولار خلال 2011-2013 دفعت ثمنهم من لحم الحي (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دخل الدولة أقل من مصروفاتها ونحتاج لزيادة مواردنا ولكننا نواجه ازمة الزيادة السكانية، موضحًا أنه منذ عام 2011 زاد النمو السكاني بنسبة 25 مليون نسمه.
السيسي: حالة عدم الاستقرار من 2011 -2013 جابت البلد على الأرض السيسي: "لو كان ثمن بناء الدولة موتي هعملها"وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "واقع الاقتصاد المصري" بمؤتمر "حكاية وطن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية كانت تخسر 450 مليار دولار خلال عام 2011-2013، وهو ما كان له تداعيات وتحديات حتى الآن، معقبًا: "كل أزمة هتعملها أو هتتعمل فيك هيبقى ليها تداعيات".
وتابع الرئيس السيسي، للمصريين: "اوعى تفتكر 2011-2013 الـ 450 مليار دولار حد اديهلمه لا دي الدولة بتدفع تمنهم من لحم الحي، وأنت كمواطن عايز تعيش وأنا معاك وعايز تربي أولادك وإحنا جنبك وعايز تشغلهم وده حقك لكن لازم نفهم الحكاية حكاية ليه بلدنا بقالها 43 سنة كده عايزين تخرجوا منها ولا نقعد نضحك على بعضنا ونقول كلام ميتحققش".
واردف، أنه في ظل أزمة كورونا كان هناك 5 مليون مواطن يعملون في المشروعات القومية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر