10 سنوات من الجهد لتعميق الصناعة الوطنية.. مصر تمتلك قاعدة صناعية واعدة

شهدت السنوات العشر الماضية سعي الدولة المصرية إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتيَ من تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق من المنتجات المحلية، ومن ثب مدخلات الصناعة.

وبحسب بيانات الحكومة فإنه انطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم بكل فخر صنع في مصر في أغسطس 2016 وكان الهدف الرئيس منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وضع الإطار التشريعي الملائم لدعم الصناعة في مصر

أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفيرُ مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد، ولتسهيل عمل قطاع الصناعة، عملت الدولة خلال السنوات الماضية، على وضع الإطار التشريعي الملائم لدعم الصناعة في مصر، من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع.

تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية

وفي إطار حرص الدولة المصرية على تطوير القطاع الصناعي فقد تم تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية من أجل النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضمنت الخريطة الاستثمارية الصناعية 1825 فرصة استثمارية حقيقية حتى 2023 بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الواعدة، ويتمثل أبرزها في 4 قطاعات صناعية، هي الصناعات الهندسية والإلكترونية بواقع 160 فرصة والصناعات الغذائية 142 فرصة والنسيجية 109 فرص والمنتجعات والقرى السياحية 112 فرصة.

امتلاك مصر قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة 

وإدراكا من الدولة أهمية امتلاك مصر قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على المساهمة في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، والكثير من الواردات، تتم إطلاق العديد من المشروعات التنموية في مجال الصناعة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم مجالات التنمية على أرض مصر، تمثلت أبرز هذه المشروعات الصناعية في افتتاح المرحلة الأولى من مصانع بركة غليون للاستزراع السمكي في نوفمبر 2017 والمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة عمل، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو18.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منه عام 2022.

إنشاء المجمعات الصناعية

وفي إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء المجمعات الصناعية تم إنشاء مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت ببني سويف، ومجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، علاوة على ذلك، تم إطالة المشروع القومي للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية متكاملة للدولة؛ وذلك بإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لإيجاد نوع من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى، ويهدف المشروع إلى إنشاء 22  مجمعا صناعيا متخصصً ا في 14 محافظة.

استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة

وفى إطار حرص الدولة على استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة، تم إطلاق مشروع مجمع الورش الحرفية، ويهدف المشروع إلى نقل جميع الورش الحرفية من داخل مدينة الإسماعلية إلى الموقع الجديدمدينة المستقبل« من أجل الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 95 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه عام 2020.

بناء عدد من المناطق والمدن الصناعية

واستكمالا  لتلك الجهود، واتساقا مع سياسة الدولة للتعميق الصناعي، اتجهت وزارة التجارة والصناعة لبناء عدد من المناطق والمدن الصناعية، أبرزها منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد، والمنطقة الصناعية الصينية تيدا، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط.

التوسع في منح تراخيص المصانع الجديدة

وفي إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، فقد تم منح تراخيص تشغيل لحوالي85.8 ألف منشأة وموافقات إنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإلكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصيني، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.

 

 

المصدر: الوطن