10 سنوات من الارتقاء بالمناطق الحرة والاستثمارية.. 1095 مشروعا بـ26.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بذلت الدولة المصرية على مدار السنوات الـ10 الماضية جهودًا كبيرة لتطوير المناطق الحرة من خلال إضافة مزايا استثمارية بها، بنوعيها العامة والخاصة، والبالغ عددها 9 مناطق مجهزة بالمرافق مقام بها 1095 مشروعا باستثمارات 26.1 مليار دولار حتى عام 2023.
وبحسب بيانات الحكومة، فإنّ جهود الدولة لم تقتصر على تطوير المناطق الحرة فقط، وإنما شهدت الدولة بالتوازي تطورًا كبيرًا في المناطق الاستثمارية التي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، وتتضمن أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية وغيرها، ويتمّ من خلالها استصدار كل الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.
وكشفت بيانات الحكومة أنَّ هناك نحو 11 منطقة استثمارية قائمة حتى عام 2023، فيما بلغت نسبة الأشغال بالمناطق الاستثمارية القائمة 90% حتى 2023، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة حتى يونيو 2023 حوالي 90.75 مليار جنيه، بواقع 73.16 مليار جنيه استثمارات للمصريين، فيما كانت استثمارات الأجانب حوالي 102.24 مليار جنيه، وحوالي 7 مليارات و35 مليون جنيه استثمارات للعرب.
حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرةفيما بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة المجهزة بالمرافق حوالى 26.12 مليار دولار حتى عام 2023، بينما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفرتها مشروعات المناطق الاستثمارية حتى 2023 حوالي 90 ألف فرصة عمل.
زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويسوبحسب البيانات فأن هناك زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويس خلال عامي 2013 وحتى 2023 حوالي 16.7 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية في المناطق الحرة حتى عام 2023 حوالي 2.4 مليار جنيه، فيما بلغت فرص العمل التي وفرتها المناطق الحرة حوالي 191 الف فرصة عمل بنهاية 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الحرة المناطق الاستثمارية الدولة المصرية الحكومة المصرية المناطق الحرة ملیار جنیه حتى عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة