10 سنوات من الارتقاء بالمناطق الحرة والاستثمارية.. 1095 مشروعا بـ26.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بذلت الدولة المصرية على مدار السنوات الـ10 الماضية جهودًا كبيرة لتطوير المناطق الحرة من خلال إضافة مزايا استثمارية بها، بنوعيها العامة والخاصة، والبالغ عددها 9 مناطق مجهزة بالمرافق مقام بها 1095 مشروعا باستثمارات 26.1 مليار دولار حتى عام 2023.
وبحسب بيانات الحكومة، فإنّ جهود الدولة لم تقتصر على تطوير المناطق الحرة فقط، وإنما شهدت الدولة بالتوازي تطورًا كبيرًا في المناطق الاستثمارية التي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، وتتضمن أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية وغيرها، ويتمّ من خلالها استصدار كل الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.
وكشفت بيانات الحكومة أنَّ هناك نحو 11 منطقة استثمارية قائمة حتى عام 2023، فيما بلغت نسبة الأشغال بالمناطق الاستثمارية القائمة 90% حتى 2023، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة حتى يونيو 2023 حوالي 90.75 مليار جنيه، بواقع 73.16 مليار جنيه استثمارات للمصريين، فيما كانت استثمارات الأجانب حوالي 102.24 مليار جنيه، وحوالي 7 مليارات و35 مليون جنيه استثمارات للعرب.
حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرةفيما بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة المجهزة بالمرافق حوالى 26.12 مليار دولار حتى عام 2023، بينما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفرتها مشروعات المناطق الاستثمارية حتى 2023 حوالي 90 ألف فرصة عمل.
زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويسوبحسب البيانات فأن هناك زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويس خلال عامي 2013 وحتى 2023 حوالي 16.7 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية في المناطق الحرة حتى عام 2023 حوالي 2.4 مليار جنيه، فيما بلغت فرص العمل التي وفرتها المناطق الحرة حوالي 191 الف فرصة عمل بنهاية 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الحرة المناطق الاستثمارية الدولة المصرية الحكومة المصرية المناطق الحرة ملیار جنیه حتى عام 2023
إقرأ أيضاً:
«مجلس المناطق الحرة» يجدد التزامه بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
أكد مجلس المناطق الحرّة في دبي، خلال اجتماعه التاسع والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة في دبي خلال العام 2024 هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية والاستعداد للمستقبل.
وجدد المجلس حرص المناطق الحرة في دبي خلال العام 2025، على تعزيز دورها الداعم لمستهدفات مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي، وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، وفق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وبحسب المجلس، فقد سجلت المناطق الحرة في دبي تقدماً على مختلف المستويات خلال الـ 12 شهراً الماضية، ما يشكّل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال عام 2025، وذلك من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، للرصد المباشر والاستباقي للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأعمال.
واطلع المجلس على نتائج دراسة خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والفرص الواعدة على مستوى المناطق الحرة في دبي، من خلال تعزيز التنافسية وجذب استثمارات الاقتصاد الجديد. وناقش المجلس المستجدات حول المناطق الاقتصادية الخاصة والترخيص المزدوج، كما بحث تعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحرة، ولتوفير مرافق بنية تحتية وشبكة نقل متطورة لسكان دبي.
وأشاد أعضاء المجلس بنجاح نقل كل عمليات نظام موافقات الموارد البشرية في المناطق الحرة في دبي خلال عام 2024 إلى منصة دبي الرقمية، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بما يحسّن وقت إنجاز الطلبات بنسبة 60%.
كما استمع المجلس إلى إحاطة حول ما تم إنجازه حتى الآن في نظام الموافقات الجديد بالمناطق الحرة في دبي، والذي يسرّع العمليات ويرفع كفاءة الأداء بنسبة 90% ويعزز التعاون بين مختلف الجهات، مع الاستفادة من بنية تحتية صديقة للبيئة. واطلع الأعضاء على المراحل والمستجدات بالمشاريع والسياسات، والمسرعات الاقتصادية والحلول التقنية، وشمل ذلك ضريبة الشركات، ونموذج المناطق الحرة 2030، وبرنامج الامتثال لمجموعة العمل المالي، إلى جانب خطط تعزيز جذب الكفاءات الإماراتية والتدريب بالمناطق الحرة بدبي.
وأثنى المجلس على جهود فرق العمل التي تعمل بروح الفريق الواحد على مبادرات المسرعات الاقتصادية وبرامج ومنصات تسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة في دبي، مشيداً بالتعاون من ممثلي السلطات ولجان العمل في تحقيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة وتميز.