10 سنوات من التطوير.. القطاع المصرفي حائط الصد في الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعد القطاع المصرفي أحد أهم أعمدة الدولة في تنفيذ سياسة نقدية متزنة تساعد في نمو الاقتصاد وتحافظ على استقراره وسط تحديات عالمية غير مسبوقة حاليًا، إذ شهدت السنوات الـ10 الماضية وقوف القطاع المصرفي كحائط صد ضد التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري، وكان له دور داعم وقوي، إذ أعلن البنك المركزي عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنّه تمّ إطلاقها لحسم قضيةً تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسًا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد المصري.
حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثماركما أطلق البنك المركزي، حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها، وأبرزها: توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة قروض البنوك مع اشتراطات أن لا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.
إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الـريـاديـة والمبتكرةتولي البنوك الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة، وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح، والتأكّد من جدوى المشروعات من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
وشهدت السنوات الماضية إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات ويهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفعً بديلا عن الكاش.
مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحةوبلغت عدد فروع البنوك العاملة في مصر 4630 فرعًا على مستوى الجمهورية بنهاية 2022، فيما بلغت ـرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي في مارس 2023 حوالي 4.5 ترليون جنيه، مقارنة بـ0.6 ترليون جنيه في مارس 2014، إذ احتلت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة، عام 2022 وفقًا لـ«جلوبال داتا باروميتر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية انجازات الدولة المصرية البنوك البنوك المصرية التسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ندوة تمكين وسمو تناقش تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظمت اليوم غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مؤسسة مشاريع ريما المتكاملة ندوة بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر: تمكين وسمو"، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي. وتحت رعاية سعادة بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة. هدفت الندوة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجهها في السوق المحلي، كما تم تناول دور الجهات التمويلية في دعم نمو هذه المؤسسات، ومناقشة برامج المحتوى المحلي وأثرها في تنمية هذه الفئة من الشركات، وركزت الندوة على تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، مع وضع حلول مبتكرة لتجاوز التحديات التي تعترض هذه المؤسسات في مسيرتها التنموية.
وفي تصريح خاص لـ"عُمان" قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: "إن تنظيم ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر (تمكين وسمو) يأتي تأكيدًا على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، حيث تسعى الغرفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتذليل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المبادرات والبرامج التي تدعم نموها واستدامتها. وأضاف الرواس أن الندوة تمثل منصة مهمة لمناقشة الحلول المبتكرة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التمويل والمحتوى المحلي، بما يسهم في تكاملها مع الشركات الكبرى وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش الندوة تم تنظيم معرض خاص لرواد الأعمال بهدف عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تسليط الضوء على مواهبهم وإبداعاتهم، كما سعى المعرض إلى فتح قنوات تسويقية جديدة لهذه المؤسسات، وتعزيز فرصها في الوصول إلى عملاء وشركاء جدد، فضلاً عن تعزيز سبل التواصل بين رواد الأعمال والجهات الداعمة والمستثمرين.
من جانبه أوضح أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، أن الغرفة من خلال لجانها القطاعية تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي عبر الأدوات والبرامج المتاحة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وفي هذا السياق يأتي تنظيم ندوة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تمكين وسمو" تأكيدًا على التوجيهات السامية الرامية إلى تنمية هذه المؤسسات وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لها، مع استعراض الجهود الحكومية والحوافز المقدمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأشار المصلحي إلى أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها خلال الدورة الحالية (2022-2026)، عملت على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة، المتوافقة مع "رؤية عمان 2040"، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتنمية المحافظات اقتصاديًا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث إنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 28 ألف مؤسسة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف المصلحي أن ندوة "تمكين وسمو" تأتي استجابة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تناقش أبرز المحاور التي تضمن استدامة هذا القطاع، مثل إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لضمان تقديم الدعم الفعّال للمؤسسات التي يديرها أصحابها مباشرة، كما تسلط الضوء على أهمية تعزيز دور الجهات التمويلية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التمويل، مما يساهم في نمو وتطور هذه المؤسسات، كما تناولت الندوة أيضًا تعزيز المحتوى المحلي في الفرص التجارية من خلال توفير عقود تنافسية عادلة للمؤسسات التي يديرها أصحابها، مما يمكنها من التوسع في السوق المحلي.
جلسات حوارية
وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان نحو تحسين بيئة الأعمال، تناولت الجلسة الحوارية الأولى دور جهات التمويل في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في الحصول على التمويل، وناقشت الجلسة أهمية تطوير منتجات تمويلية مرنة ودعم استدامة هذه المؤسسات بعد التمويل، حيث شارك في الجلسة عدد من الخبراء بينهم صلاح المعولي وحمد بن سالم الحارثي، وأدارها الدكتور أحمد كشوب.
أما الجلسة الثانية، فتمحورت حول برامج المحتوى المحلي ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض سبل تعزيز مشاركة هذه المؤسسات في سلاسل التوريد الوطنية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وتقليل العوائق الإدارية، شارك في الجلسة عدد من المتخصصين في المجال، وأدارها أيضًا الدكتور أحمد كشوب.
وهدفت الندوة من خلال الجلسات الحوارية إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص التمويل والأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة