10 سنوات من التطوير.. القطاع المصرفي حائط الصد في الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعد القطاع المصرفي أحد أهم أعمدة الدولة في تنفيذ سياسة نقدية متزنة تساعد في نمو الاقتصاد وتحافظ على استقراره وسط تحديات عالمية غير مسبوقة حاليًا، إذ شهدت السنوات الـ10 الماضية وقوف القطاع المصرفي كحائط صد ضد التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري، وكان له دور داعم وقوي، إذ أعلن البنك المركزي عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنّه تمّ إطلاقها لحسم قضيةً تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسًا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد المصري.
حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثماركما أطلق البنك المركزي، حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها، وأبرزها: توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة قروض البنوك مع اشتراطات أن لا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.
إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الـريـاديـة والمبتكرةتولي البنوك الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة، وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح، والتأكّد من جدوى المشروعات من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
وشهدت السنوات الماضية إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات ويهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفعً بديلا عن الكاش.
مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحةوبلغت عدد فروع البنوك العاملة في مصر 4630 فرعًا على مستوى الجمهورية بنهاية 2022، فيما بلغت ـرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي في مارس 2023 حوالي 4.5 ترليون جنيه، مقارنة بـ0.6 ترليون جنيه في مارس 2014، إذ احتلت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة، عام 2022 وفقًا لـ«جلوبال داتا باروميتر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية انجازات الدولة المصرية البنوك البنوك المصرية التسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
الاتحاد يعسكر في دبي