10 سنوات من الإنجازات.. مناخ جاذب للاستثمار وإصلاح اقتصادي غير مسبوق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية في السنوات التسع الماضية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث يعد الاستثمار محركا رئيسًيا للنمو والتنمية المستدامة، وعليه فقد حرصت الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر، وداعمة للاستثمار.
إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصاديوبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فإن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بداية من إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة تنافسية مصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تحسين البنية الأساسية، وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة في شتى مجالات التنمية، وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية وأنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وتابعت هيئة الاستثمار، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، والذي تضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم.
كما أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة والإعلان عنها، كخطوة رئيسة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ مما يُسهم في بث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبيه، ويعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وعلاوة على ما سبق، فقد بذلت الحكومة المصرية العديد من الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي ، وشير كافة المؤشرات الدولية المعنية بقياس درجة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد، وتتحسن وضع مصر، ما يجعلها بيئة آمنة صالحة للاستثمار.
ارتفاع حجم الاستثمارات العامة المنفذةوعليه، فقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية لتصل إلى 850.3 مليار جنيه خلال عام،2022/2021 مقابل 110.5 مليارات جنيه خلال عام، 2014/2013.
الاستثمار الأخضروعملا لمنطق الاستثمار الأخضر الذي أعلن عنه البرنامج الوطني للاصطلاحات الهيكلية ذات الأولوية فقد ارتفعت الاستثمارات الخضراء، كنسبة من جملة الاستثمارات العامة، لتصل إلى %40 عام 2022 2023/ مقابل %15 في العام المالي ،2021/2020 وصولا للمستهدف%50 من جملة الاستثمارات العامة بنهاية يونيو 2025.
وتقدمت مصر 44 مرتبة في مؤشر الحرية النقدية الفرعي من مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الذي يصدره معهد هيرتياج مقارنة بعام 2022، فيما تقدمت مصر 38 رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانا 2021 الصادر عن جلوبال فاينانس مقارنة بعام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار البنية الاساسية الاصلاح الاقتصاد الاصلاح الاقتصادي والتطوير والابتكار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نهدف إلى مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لمناقشة رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية، لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها، في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام، والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
لقاءات مع قيادات الثروة المعدنيةوأكد وزير البترول أن هذا اللقاء بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية، يجرى البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل، وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي استعرضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا، وتحظى باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي، التي لا تتعدي 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5-6%، موكدا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية، لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن.
وأكد أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفا أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين .
تعزيز كفاءة العملوأوضح أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل، ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام، على أن يجرى استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
ووجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة، وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا أهمية تضافر الجهود و التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون