10 سنوات من الإنجازات.. مناخ جاذب للاستثمار وإصلاح اقتصادي غير مسبوق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية في السنوات التسع الماضية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث يعد الاستثمار محركا رئيسًيا للنمو والتنمية المستدامة، وعليه فقد حرصت الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر، وداعمة للاستثمار.
إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصاديوبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فإن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بداية من إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة تنافسية مصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تحسين البنية الأساسية، وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة في شتى مجالات التنمية، وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية وأنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وتابعت هيئة الاستثمار، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، والذي تضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم.
كما أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة والإعلان عنها، كخطوة رئيسة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ مما يُسهم في بث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبيه، ويعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وعلاوة على ما سبق، فقد بذلت الحكومة المصرية العديد من الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي ، وشير كافة المؤشرات الدولية المعنية بقياس درجة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد، وتتحسن وضع مصر، ما يجعلها بيئة آمنة صالحة للاستثمار.
ارتفاع حجم الاستثمارات العامة المنفذةوعليه، فقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية لتصل إلى 850.3 مليار جنيه خلال عام،2022/2021 مقابل 110.5 مليارات جنيه خلال عام، 2014/2013.
الاستثمار الأخضروعملا لمنطق الاستثمار الأخضر الذي أعلن عنه البرنامج الوطني للاصطلاحات الهيكلية ذات الأولوية فقد ارتفعت الاستثمارات الخضراء، كنسبة من جملة الاستثمارات العامة، لتصل إلى %40 عام 2022 2023/ مقابل %15 في العام المالي ،2021/2020 وصولا للمستهدف%50 من جملة الاستثمارات العامة بنهاية يونيو 2025.
وتقدمت مصر 44 مرتبة في مؤشر الحرية النقدية الفرعي من مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الذي يصدره معهد هيرتياج مقارنة بعام 2022، فيما تقدمت مصر 38 رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانا 2021 الصادر عن جلوبال فاينانس مقارنة بعام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار البنية الاساسية الاصلاح الاقتصاد الاصلاح الاقتصادي والتطوير والابتكار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
تصريح للوفد.. جهاز تنمية التجارة يعلن عن محفظة الأراضي الصالحة للاستثمار
قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريح خاص لـ "الوفد" أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء محفظة للأراضي الصالحة لإقامة مناطق تجارية واستثمارية جديدة.
وكشفت الدكتورة هبة السيد، انه تم توقيع عقود شراكة مع مستثمرين لإنشاء ثلاثة مراكز تجارية في محافظتي بني سويف والشرقية، مشيرة إلى أن هذا التوسع في الصعيد والمحافظات يستهدف جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق المحلية وفقا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضحت ، أن الخطوة الأولى لتطوير المشروعات تبدأ بمعاينة الأراضي للتأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية، يليها طرح المزايدات بطريقة شفافة.
أهم المشروعات التي تم طرحها مؤخرا منطقة تجارية في بني سويف على مساحة 47 فدان.
بتكلفة 3.8 مليار جنيه و مركز تجاري على أرض مصنع الثلج ببني سويف على مساحة 2350 متر مربع. باستثمارات 400 مليون جنيه. و مشروع أرض العصلوجي في الشرقية على مساحة 4 أفدنة باستثمارات 600 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة هبة أن استراتيجية الجهاز تعتمد على تحليل دقيق لاحتياجات كل محافظة، مما يتيح توجيه الاستثمارات بشكل فعال، موضحة أن اختيار مواقع المشروعات يتم بناءً على دراسات جدوى شاملة لتحليل فجوات السوق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية في مناطق الصعيد والمناطق الأقل نموًا.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إلى إنشاء منظومة متكاملة للتجارة الحديثة تشمل تطوير المراكز التجارية الكبرى والمولات، إلى جانب المخازن وأسواق الجملة، فأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية 2030 لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات الجديدة فى محافظتي الشرقية وبنى سويف تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، مع جدول زمني يتراوح بين 18 شهرًا وسنتين لتنفيذ هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس اهتمام الوزارة بتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات التجارية.
وأكدت أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية في خطة وزارة التموين لتطوير قطاع التجارة الداخلية، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية التجارية ورفع كفاءة سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال