10 سنوات من الإنجازات.. مناخ جاذب للاستثمار وإصلاح اقتصادي غير مسبوق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية في السنوات التسع الماضية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث يعد الاستثمار محركا رئيسًيا للنمو والتنمية المستدامة، وعليه فقد حرصت الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر، وداعمة للاستثمار.
إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصاديوبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فإن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بداية من إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة تنافسية مصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تحسين البنية الأساسية، وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة في شتى مجالات التنمية، وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية وأنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وتابعت هيئة الاستثمار، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، والذي تضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم.
كما أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة والإعلان عنها، كخطوة رئيسة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ مما يُسهم في بث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبيه، ويعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وعلاوة على ما سبق، فقد بذلت الحكومة المصرية العديد من الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي ، وشير كافة المؤشرات الدولية المعنية بقياس درجة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد، وتتحسن وضع مصر، ما يجعلها بيئة آمنة صالحة للاستثمار.
ارتفاع حجم الاستثمارات العامة المنفذةوعليه، فقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية لتصل إلى 850.3 مليار جنيه خلال عام،2022/2021 مقابل 110.5 مليارات جنيه خلال عام، 2014/2013.
الاستثمار الأخضروعملا لمنطق الاستثمار الأخضر الذي أعلن عنه البرنامج الوطني للاصطلاحات الهيكلية ذات الأولوية فقد ارتفعت الاستثمارات الخضراء، كنسبة من جملة الاستثمارات العامة، لتصل إلى %40 عام 2022 2023/ مقابل %15 في العام المالي ،2021/2020 وصولا للمستهدف%50 من جملة الاستثمارات العامة بنهاية يونيو 2025.
وتقدمت مصر 44 مرتبة في مؤشر الحرية النقدية الفرعي من مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الذي يصدره معهد هيرتياج مقارنة بعام 2022، فيما تقدمت مصر 38 رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانا 2021 الصادر عن جلوبال فاينانس مقارنة بعام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار البنية الاساسية الاصلاح الاقتصاد الاصلاح الاقتصادي والتطوير والابتكار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلال الاشهر الثلاث الماضية بذلت وزارة التخطيط وفرق العمل المختصة في التحضير والاعداد لخطة التنمية الوطنية 2024-2028 والتي تناولت مسودتها بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص العراقي والاهداف الرئيسية الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .
اني في الوقت الذي اتفق مع ماورد بالخطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030 اليها وبشكل خاص مراحلها الزمنيةالثلاثة وركائزها الاربعة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق. كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى الوصول الى ( قطاع خاص قوي وتنموي) . بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ الخطط التنموية الوطنية السابقة واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحةوالبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا من خلال ما يأتي: 1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي وتشجيع وتحفيز تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص في تمويل وتنمية المشاريع التنموية والتي حققت نسب تنفيذ جيدة وتخصيصاتها مدرجة في الموازنات العامة 2024و2025 2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي واستراتيجية تطوير القطاع الخاص وركائرها ومضامينها المحددة . بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً. 3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتشريع قانون خاص به وتشكيل مجلس استشاري مشترك من القطاع الحكومي والخاص يرتبط بالمجلس يضم خبراء القطاعات الاقتصادية المختلفة بترشيح من اعضاء المجلس ويقدم استشاراته ويعمل وفقا لنظام خاص يقره المجلس. 4- المساهمة مع الحكومة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق. 5- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي . 6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض التي اطلقها البنك المركزي 2024/5/25 . 7- التعاون في تمويل وضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والصحة والطاقة والبناء والتشديد والخدمات. 8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد. 9- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية وبشكل خاص وزارتي التخطيط والمالية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين