بالأرقام.. 10 سنوات من الإنجازات في التنمية الاقتصادية بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شهدت السنوات الماضية تنمية اقتصادية غير مسبوقة على كافة مستويات الدولة المصري، حيث عمدت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملةُّ وعادلة، تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر.
وكانت الدولة حريصة على أن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبهاِّ العادل من التنمية على مر العقود السابقة، وأصبحت مصر في السنوات الماضية، الثالثة عربيا في معدلات النمو الاقتصادي خلال 2023، والوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا خلال 2023.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الدولة استثمرت نحو 46 مليار جنيه وهي تكلفة ما تم تنفيذه ويجري من مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.
حجم إنتاج البترول بلغ خلال 2022 حوالى 29.3 مليون طنوتابعت بيانات الحكومة أن حجم إنتاج البترول بلغ خلال 2022 حوالى 29.3 مليون طن/ فيما بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال التسع سنوات الماضية نحو 65.15 مليار جنيه.
128 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعةفيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسـطة خلال الفتـرة من 2014 - 2023، حوالى 128.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية خلال العام 2021/2022 حوالى 850.3 مليار جنيه.
وتقدمت مصر في مؤشر تنافسـية السفر والسياحة عام 2021 حوالى 23 مركزا لتصل إلى المركز 51 من بين 117 دولة، مقابل المركز 74 مـن بين 136 دولة عام 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية السفر والسياحة انجازات 9 سنوات الدولة المصري الاقتصاد المصري المحور الاقتصادي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال العماني التونسي يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياحية
ناقش ملتقى الأعمال العماني التونسي الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وسلطنة عُمان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، حيث أقيم الملتقى برعاية معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي وبحضور سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال من سلطنة عمان الذين يقومون بزيارة ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور مجموعة من رجال الأعمال التونسيين.
وألقى معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والسياحة، كما دعا المستثمرين العُمانيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني عن تطلع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وأشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان، مؤكدًا على التزام السفارة بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية.
وتضمّن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، حيث قدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظرائهم من الغرفة التجارية الصناعية التونسية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ويُتوقع أن تسهم هذه الملتقيات والزيارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وتعد هذه الزيارة فرصة قيمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين خاصة وأن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد تم إعداد برنامج متكامل للوفد مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية الصناعية التونسية يشمل لقاءات مع كبار رجال الأعمال بجمهورية تونس، وزيارة جملة من المصانع والمنشآت ذات العلاقة بالأمن الغذائي والسياحة من أجل بحث فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، ولقاءات مهنية ثنائية تونسية عمانية بهدف تعزيز الصادرات التونسيّة إلى سلطنة عمان وإدراج منتجات تونسية جديدة إلى السوق العماني إضافة إلى الترويج لقطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والديكور والحلي والفضة والمنتجات الزجاجية والمواد البلاستيكية وزيارة المجمع المهني المشترك للتمور واللقاء مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع التونسية حيث من المؤمل أن تثمر هذه الزيارة عن بناء علاقات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، والتشجيع على الابتكار وتبادل المعرفة ولمزيد من التعاون وجذب الاستثمار المشتركة بما يتواءم مع "رؤية عمان 2040".