تضرر أمكثر من نصف مليون شخص.. (أوتشا): وفاة وإصابة قرابة 2600 شخصا جراء الأمطار باليمن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشفت الأمم المتحدة عن وفاة وإصابة نحو 2600 شخص وتضرر أكثر من نصف مليون، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في اليمن خلال العام الجاري 2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) -في تقرير حديث له- إن الأمطار والسيول الناجمة عنها تسببت بوفاة 218 شخصا وإصابة 2,381 آخرين.
وأكد التقرير أن موسم الأمطار هذا العام، الذي بدأ منتصف مارس ألحق أضراراً شديدة بالمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء اليمن".
وقال "منذ بدأ موسم الأمطار وحتى 31 أغسطس الماضي، ألحقت العواصف المطرية والفيضانات أضراراً بما مجموعه 80,625 أسرة، أي ما يقدر بنحو 564,383 شخصاً في عموم البلاد، و"بدرجات متفاوتة من الشدة، حيث تحملت محافظة حجة العبء الأكبر من أضرار السيول، تليها مأرب، ثم تعز، وبعدها إب".
وأشار إلى أن موسم الأمطار هذا العام شهد نمطا جديداً من تزايد حدوث العواصف الرعدية، مشيراً إلى أن محافظة حجة شهدت وفاة 54 مدنياً بشكل مأساوي بسبب الصواعق الرعدية هذا الموسم.
وذكر أن اليمن يحتل المركز الثالث عالمياً، بعد الصومال وجنوب السودان، من حيث البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ والأقل استعدادا لمواجهة الصدمات المناخية، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أسرع من المتوسط العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة وفيات سيول الأمطار
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يرفض شكاوى ضد مسؤولين في التحالف العربي باليمن
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مصدر مطّلع على القضية.
وفي 4 كانون الأول/ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في آذار/مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وكان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.