نائبة لـ«صالون التنسيقية»: إنشاء هيئات استثمارية لأموال القصر يعود بالنفع على الطفل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ التنسيقية ناقشت موضوع الوصاية قبل بدء الحوار الوطني، مضيفة: «تقدمنا بتعديل تشريعي قبل مسلسل تحت الوصاية الذي عرض في رمضان الماضي».
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة أعضاء التنسيقية في الحوار الوطني، والتي تناولت مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور المجتمعي.
وأوضحت أنَّ التنسيقية عقدت جلسات استماع للمواطنين وبدأنا في التعديلات بما يتواكب مع العصر الحالي وأهم ما جاء فيه أن تكون الوصاية للام، مضيفة أن القانون المعمول به للولاية على الطفل هو قانون منذ عام 1952م، رغم أن التغيرات الفكرية اختلفت كليا وجزئيا عن السابق.
أموال القصروأشارت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أنَّ الأم تمكنت اقتصاديا وتستطيع أن تدير أموال أولادها، مضيفة أن التشريع القديم كان يحصر دور الأم، كما كان به هدر لأموال القاصر فمع التقادم هذه الأموال تفقد القيمة لان النظام القديم كان يحصرها في استثمارات ضيقة، في حين أن الأم قادرة في الوقت الحالي على استثمار أموال أولادها، على أن تقدم للمحكمة ما يفيد جميع الاستثمارات التي ستتم عن طريق الأم وإنشاء هيئات استثمارية خاصة بأموال القصر سيعود بالنفع الأكبر على الطفل فهذه الهيئات ستكون متخصصة.
وبينت أن قانون ولاية المال يتمحور حول الطفل، فالقيمة المالية تقدر أن تحقق له مكتسبات في الحياة كما أنه سيتم تغليظ العقوبات وأن تتم الاستثمارات الآمنة عن طريق الحكومة.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينوشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالون التنسيقية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس النواب عن عضو التنسیقیة عن التنسیقیة فی الجلسة
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.