"الحرية المصرى" يعلن قبول 5 توصيات من الحوار الوطنى لتطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن د. حسام يونس عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى عن قبول مجلس أمناء الحوار الوطنى خمسة توصيات تقدمت بها لجنة الصحة أثناء مناقشة تطوير نظم الرعاية الصحية ضمن جلسات المحور المجتمعى.
وقال ان من بين المقترحات التى تم قبولها تسريع وتيرة تطبيق منظمة التأمين الصحى الشامل مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ فضلا عن سرعة اقرار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق الاطباء والمرضى؛ وضم الفئات غير القادرة الى منظومة التأمين الصحى الحالى في المحافظات التى لم تطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل؛ واضافة خدمات الصحة النفسية الى قائمة الخدمات التى تقدمها منظومة الرعاية الصحية الشاملة.
وأضاف د. حسام يونس ان حصول كل مواطن على خدمة صحية متميزة استحقاق دستورى نصت عليه المادة 18 من دستور 2014، التى أكدت على حق كل مواطن فى الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل، لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين بالقطاع الصحى، وتشجيع مشاركة القطاعين، الخاص والأهلى، فى خدمات الرعاية الصحية.
وأكد د. حسام يونس عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى أن ملف الرعاية الصحية يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى دفعة كبيرة لتطوير وتحديث شامل لهذا القطاع الحيوى، لتقديم خدمة طبية متميزة، تليق بأبناء الشعب المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب الحرية المصرى التامين الصحي الشامل خدمات الصحة النفسية الرئيس عبد الفتاح السيسي التمريض الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية