العفو الدولية تدعو جماعة الحوثي للإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتفال بذكرى الثورة وتصف احتجازهم بالوحشي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي في صنعاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين الذين احتجزتهم خلال الأيام الماضية بسبب احتفالهم في الشوارع بالذكرى الواحدة والستين لثورة الـ26 من سبتمبر 1962م.
وقالت المنظمة في إحاطة على موقعها الإلكتروني – ترجمها الموقع بوست – إن جماعة الحوثي نفذت موجة من الاعتقالات مثيرة للقلق، واعتقلت العشرات من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير، الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول في البلاد.
ووصفت ما فعلته جماعة الحوثي استعراض وحشي للقوة، يدل على استخفافها الصارخ بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وطالبت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.
وأضافت: من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال، ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام".
واعتبرت المنظمة ما تعرض له المتظاهرين من قمع يوضح المدى الذي تذهب إليه جماعة الحوثي من أجل خنق حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسردت المنظمة شهادات لمحامين ومتظاهرين في صنعاء كشفوا فيها تعرض المتظاهرين لحملة قمع، وجرى الزج بهم في السجون، وصودرت الأعلام الوطنية التي يحملونها بشكل عنيف.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة للمنظمة إنه يترافع عن 20 شخصا ممن اعتقلتهم جماعة الحوثي، وأن الشرطة أبلغته بوجود المئات من المتظاهرين المحتجزين حاليا في أقسام الشرطة بصنعاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ثورة 26 سبتمبر جماعة الحوثي العفو الدولية الثورة اليمنية جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.