كانت كده وبقت كده .. طفرة فى قطاع الكهرباء خلال عشر سنوات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طفرة كبيرة حققها قطاع الكهرباء والطاقة خلال العشر سنوات الأخيرة أدى إلى أن يصبح نموذجا يحتذى به بين دول عدة ، حيث تم العمل على استدامة الكهرباء، بعد ضخ استثمارات بلغت ترليون و 800 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرات لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ،ما إدى إلى زيادة في الإنتاج بلغت 31 الف ميجا وات ، اى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.
وعملت وزارة الكهرباء على ضخ استثمارات لتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 بحوالي 85 مليار جنيه ،فيما بلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية حوالي 190 مليار جنيه، والتى لم يحدث بهما أى تطوير منذ ثلاثين عمام ما أدى إلى انتهاء عمرها الإفتراضى ،كما تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح تقرير سابق لوزارة الكهرباء أن القطاع يعمل في إطار استراتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.
وشمل التقرير ما يلي:
بلغت إجمالي القدرات المضافة نحو 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة.
مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية
بلغت قدرات التوليد الكهربائية الاسمية نحو 59893 ميجاوات، شهدت هذه الفترة إضافة قدرات توليد «بخارية، دورة مركبة، محطات ووحدات غازية، ووحدات ديزل لـ17 مشروعا جديدا، بإجمالي قدرات نحو 28676 ميجاوات على النحو التالي:
- تحويل 6 محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 م.و.
- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 م.و.
- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 م.و.
- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 م.و
- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 م.و.
بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية نحو1631 ميجاوات، وشهدت هذه الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة الرياح والطاقة الشمسية والمائية لعدد 9 مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و من طاقة الرياح، و32 م.و. من الطاقة المائية، وذلك على النحو التالي:
- محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 580 م.و.
- محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح قطاع خاص قدرة 513 م.و.
- محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 26 م.و.
- مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمسية قطاع خاص قدرة 1465 م.و.
- محطة توليد كهرباء من الطاقة المائية قدرة 32 م.و.
مشروعات شبكات نقل الكهرباء
تطوير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لابد من أن يواكبه تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء والارتقاء بها على مختلف الجهود، لذا قام القطاع بالعديد من الإجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية في المجالات التالية:
محطات المحولات
بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي نحو 184.8 ألف ميجافولت أمبير، وشهدت هذه الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بـ118 محطة محولات بإجمالي سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالي:
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 19 محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 ألف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 51 محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة إجمالية 29.5 ألف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 48 محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 ألف م.ف.أ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية