كشف وزير المالية، محمد معيط، أسباب تضخم الدين المحلي، قائلا: «على مدار 43 سنة، مصروفاتنا وإيرادتنا تم نسبها للناتج المحلي لتحييد التضخم».

وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «كل سنة موجود عجز ويضاف للدين، لأن مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا، إذ تطور العجز خلال 43 عاما وترواج بين 6%-13.

8%».

وأكد وزير المالية، أن العجز الكلي انخفض من 13.9% إلى 6% رغم جائحة كورونا، لافتا إلى أنه كان متوقع خلال الفترة 2023/2024 حتى 2027/2028 استمرار الانخفاض إلى نحو 5%.

وأوضح أنه على مدار 43 سنة، مصر تحقق عجز أولى باستثناء فترة حرب الخليج نتيجة المنح التي تلقتها مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الدكتور محمد معيط المالية

إقرأ أيضاً:

20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي

في مشهد يعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025. هذه الأرقام اللافتة جاءت استمرارًا لسلسلة من الزيادات المتواصلة منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، ما يؤكد على الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على سلوك المغتربين وثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.

يناير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخه

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
 ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.

20 مليار دولار في 7 أشهر فقط

لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.

دعم قوي للاقتصاد المصري

تُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
 وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

 

ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكرى: تصريحات وزير المالية مع سفراء 15 دولة تعطى الأمل للمصريين
  • مصر تستضيف بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بمشاركة 67 دولة
  • وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل.. والمؤشرات تؤكد ذلك
  • وزير المالية للسفراء الآسيويين: اقتصاد مصر يتطور للأفضل والمؤشرات تتحدث
  • إيطاليا تعتزم إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع
  • إيطاليا تعتزم إنفاق 2% من الناتج المحلي على قطاع الدفاع
  • وزير الإدارة المحلية: نولي أهمية كبيرة لتعزيز دور المجتمع المحلي في عملية صنع القرار التنموي
  • أخبار التوك شو| أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس.. وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر
  • وزير المالية: الموازنة مش رقم أو مؤشر واحد.. ونتوقع نمو الإيرادات 23%
  • 20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي