مجلس النواب يبدأ جلسات أعماله ويبارك المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الثورة نت|
بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 19 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي والمرابطين وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والامن وأبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشاد بالعروض العسكرية المهيبة التي شهدتها ساحة العروض بميدان السبعين، معبرين عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات عسكرية وأمنية تتويجًا للانتصارات التي ترقى إلى مستوى المسؤولية بالرغم من الظروف الاستثنائية بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد.
ونوه المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي الشريف وبما تميزت به صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة من حشود مليونية أصبحت متجذرة في حياة الشعب اليمني وبما يليق بعظمة المناسبة وارتباطهم بالنبي الخاتم.
وبارك إعلان تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية في خطاب قائد الثورة الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، والتوجيه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتصحيح منظومة القضاء وإرساء قيم العدالة وتحقيق الإصلاح الشامل وفقاً لآليات تلبي تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في الحرية والاستقلال.
وثمن عالياً حرص قائد الثورة على تنفيذ التغييرات الجذرية من منطلق بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون، والعمل بوتيرة عالية لتحسين الخدمات للمواطنين ورفد المجالات التنموية بكل ماهو متاح وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية.
ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية الاستفادة من فرص السلام التي قدمتها صنعاء والتعامل الإيجابي مع جهود الأشقاء في سلطنة عمان .. مثمنين حرص القيادة على إعطاء الأولوية للملف الإنساني.
وشددوا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، ومواصلة الصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته والتصدي للمرجفين والواهمين بتمزيق الصف الوطني والتفريط بالسيادة الوطنية.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .. لافتين إلى ضرورة مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم و مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على آثار وتداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته.
كما استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب واستنكر بشدة التفجيرين الإجراميين التي استهدفت مسجدين في باكستان، أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.
واعتبر المجلس التفجيرين اللذين نفذتهما قوى ظلامية بدعم ومخطط صهيوني، عملاً إجرامياً تحرمها الأديان السماوية وتتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأكيد اليمن برلماناً وحكومة وشعباً الثابت في التصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله .. معبراً عن التضامن مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف تمسك الأمة بدينها ونبيها الكريم.
وأعرب رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص التعازي للشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب النبوی الشریف الشعب الیمنی مجلس النواب قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالباب الأول الدعوى الجنائية، بخلاف 5 مواد المتعلقة بالإصدار .
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وقد وافق المجلس على مواد الإصدار والبالغ عددها 5 مواد دون تعديلات حيث وافق المجلس على نص المادة الثالثة والتي نصت بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما وافق المجلس على المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
ووافق المجلس على نص المادة الأولى والتي أقرت بأن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غیرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون ، كما وافق المجلس على نص المادة الثانية والتي أقرت ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين في القانون .
كما وافق المجلس على نص المادة الثالثة بعد تعديل عبارة أنه لا يجوز تقديم شكوى بعد 3 أشهر لتكون لا يجوز تقديم الشكوى بعد 90 يوما بناء على مقترح من النائب "إيهاب رمزي" نظرا لأن هناك تباين في عدد أيام الأشهر ، والأدق أن يكون تقديم الشكوى بعدد الأيام.
ووافق ايضا على نص المادة الرابعة حيث نصت إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم ، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
واقر المادة الخامسة والتي تنص على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة