مجلس النواب يبدأ جلسات أعماله ويبارك المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الثورة نت|
بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 19 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي والمرابطين وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والامن وأبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشاد بالعروض العسكرية المهيبة التي شهدتها ساحة العروض بميدان السبعين، معبرين عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات عسكرية وأمنية تتويجًا للانتصارات التي ترقى إلى مستوى المسؤولية بالرغم من الظروف الاستثنائية بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد.
ونوه المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي الشريف وبما تميزت به صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة من حشود مليونية أصبحت متجذرة في حياة الشعب اليمني وبما يليق بعظمة المناسبة وارتباطهم بالنبي الخاتم.
وبارك إعلان تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية في خطاب قائد الثورة الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، والتوجيه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتصحيح منظومة القضاء وإرساء قيم العدالة وتحقيق الإصلاح الشامل وفقاً لآليات تلبي تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في الحرية والاستقلال.
وثمن عالياً حرص قائد الثورة على تنفيذ التغييرات الجذرية من منطلق بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون، والعمل بوتيرة عالية لتحسين الخدمات للمواطنين ورفد المجالات التنموية بكل ماهو متاح وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية.
ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية الاستفادة من فرص السلام التي قدمتها صنعاء والتعامل الإيجابي مع جهود الأشقاء في سلطنة عمان .. مثمنين حرص القيادة على إعطاء الأولوية للملف الإنساني.
وشددوا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، ومواصلة الصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته والتصدي للمرجفين والواهمين بتمزيق الصف الوطني والتفريط بالسيادة الوطنية.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .. لافتين إلى ضرورة مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم و مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على آثار وتداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته.
كما استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب واستنكر بشدة التفجيرين الإجراميين التي استهدفت مسجدين في باكستان، أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.
واعتبر المجلس التفجيرين اللذين نفذتهما قوى ظلامية بدعم ومخطط صهيوني، عملاً إجرامياً تحرمها الأديان السماوية وتتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأكيد اليمن برلماناً وحكومة وشعباً الثابت في التصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله .. معبراً عن التضامن مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف تمسك الأمة بدينها ونبيها الكريم.
وأعرب رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص التعازي للشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب النبوی الشریف الشعب الیمنی مجلس النواب قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة