مقصداً للسياحة الروحانية.. التجلي الأعظم مشروع لعودة الحياة السياحية لـ سانت كاترين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت الحكومة بوضع مخطط متكامل لمشروع "موقع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم ، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثي للطبيعة البكر، وان تكون مدينة سانت كاترين مدينة خضراء، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين.
ويضم مشروع التجلي الاعظم إنشاء مركز الزوار بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة.
و يقام المركز على مساحة 3170 م2، ليمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبني حديث، مخفي في الطبيعة، يضم الخدمات الأساسية مثل نقطة استعلامات، ومحلات هدايا تذكارية ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم، وكافيتريا، وخدمة شرطة، وصيدلية، بالإضافة إلى قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء، وكذا حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة.
ويشمل المشروع تطوير وادي الأربعين ويتم تطويره ليشمل تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين، بداية من مركز الزوار ووصولاً إلى مركز المدينة، والذي من المخطط أن يكون متنزهاً طبيعياً يضم مسارات مشاه ودراجات ومزارع وأشجار زيتون، حيث يعتبر وادي الأربعين من الوديان البيئية الرئيسية في كاترين والتي تجتذب السياحة البيئية كما يعتبر امتداد الوادي جزءاً طبيعياً رئيسياً وهاماً من مكونات المدينة نفسها
ويشمل مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، إنشاء المنتجع السياحي الجبلي، ويضم 4 فيلات، و17 شاليهاً، ومبنى استقبال، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازاراً، تدعم القاعدة الاقتصادية بالمدينة وتوفر متنفساً خدميا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، وإنشاء نادٍ اجتماعي جديد على مساحة 1600 م2 لتوفير متنفس خدمي رياضي ترفيهي لأهالي المدينة.
ويقوم مشروع المنتجع السياحي الجبلي على استغلال الهضبة المميزة المطلة على المدينة بالكامل وعلى وادي الأربعين لإقامة مشروع صحي استشفائي عالمي، والاستفادة من الكوادر المحلية التي تتميز بها سانت كاترين في العلاج بالأعشاب الطبيعية.
وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتضمن أيضاً انشاء فندق جبلي متكامل، يضم 150غرفة متنوعة وأجنحة، بواقع مبنى أرضى و4 أدوار تتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة، مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود في الجبل بوادي الراحة لإنشاء الفندق الجبلي، ليضم كافة المقومات التي تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.
وأشار اللواء محمود نصار إلى أن المشروعات السياحية بهذه البقعة ستشمل كذلك انشاء النزل البيئي الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة ويتكون من 7 مبانٍ، بإجمالي 192 غرفة فندقية بيئية، والخدمات المتنوعة، ومبنى استقبال مركزي للنول القائم والجديد، بالإضافة إلى انشاء حديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وانشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي بالإضافة إلي تطوير عدد (70) "شاليه" بالنزل البيئي القائم. ويتم تصميم المشروع بحيث يشكل كل عدد من الغرف الجديدة مجموعات متكاملة تضم حديقة خلفية لدخول الغرف وتتدرج المجموعات مع طبوغرافيا الوادي بحيث تحظى كل مجموعة بإطلالتها الخاصة على الدير، وعلى هضبة التجلي بدون تعارض مع المجموعات الأخرى، والحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر وتشكيل الجبال والوديان.
وأضاف أن التطوير يشمل كذلك منطقة وادي الدير، أحد أهم مناطق سانت كاترين، لكونه الوادي المقدس الذي ذكرته كل الأديان السماوية، والذي أنشىء به دير سانت كاترين، والذي يظل مزاراً روحانياً وأثرياً على المستوى العالمي، ويشمل المشروع تنفيذ مسار للمشاة، ومسار للجمال، واستبدال الأرضيات بالتدبيش بالجرانيت المتماشي مع البيئة، وكذا تطوير مبرك الجمال القديم وإنشاء مبرك جديد لخدمة رحلة جبل موسي ودير سانت كاترين، وينتهي مسار وادي الدير بمركز الزوار والطريق الرئيسي.
ويشمل ايضا انشاء ساحة ومبنى السلام، وتشمل إقامة ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 12 ألف م2، ومبنى عرض متحفي متنوع بمساحة 7300 م2، بحيث تضم مسرحا، وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، لتستوعب مختلف الفعاليات، مع تصميم خدماتها الضرورية بشكل غير مؤثر على البيئة الطبيعية.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن مشروع "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" يشهد أيضاً تطوير استراحة السادات التاريخية التي أقامها في وادي الراحة ووضع خطة تصميمية لإحياء وترميم الاستراحة وإنعاش تصميم تنسيق الموقع العام البيئي من حولها، وإنشاء استراحة تليق باسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تستخدم لكبار الزوار.
وأضاف: كما تشمل المشروعات تطوير منطقة إسكان البدو القائم، بما يتضمن تنسيق الموقع العام وانشاء خدمات مهمة، مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر وتشكيل الجبال والوديان.
وأشار رئيس الجهاز المركز للتعمير إلى أن المشروعات تشمل انشاء المجمع الإداري الجديد بمساحة 16800 م2 ويتكون من 6 مبانٍ تشمل مبنى مجلس المدينة، ومجمع الخدمات الحكومية، وكذا تطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق، إلى جانب تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل معالجة مخرات السيول التي تم مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة، ومعالجتها بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة، إلى جانب انشاء شبكة الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق طبقاً للمخطط المعتمد مع مراعاة الشبكات والمرافق القائمة، مع تنفيذ أعمال توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل التطوير والتوسع المستقبلي، من خلال أعمال زيادة القدرة الكهربائية بالمدينة، وتنفيذ محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 40 ميجا فولت امبير، وتنفيذ خط الربط الهوائي من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كم، مع توسعة محطة محولات نويبع القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وادی الأربعین التجلی الأعظم سانت کاترین وادی الراحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مؤتمر إطلاق مشروع "ساوث ميد"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته اليوم بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، يتم استغلاله على مدار العام، مشيراً إلى أن العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة – في إطار رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر - على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، لافتاً إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عدداً كبيراً من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.
وتشجيعا وجذبا للعديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفاً أن هذه الجهود تتضمن أيضاً ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: " واليوم نسعد جميعاً بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقاً للمستهدفات، والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم اتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية".
وأضاف: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنباً إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذباً للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، مضيفاً أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الإمارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثمارا أجنبيا مباشرا، حيث تدلل الدولة اليوم أيضا على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أنا منفتحون تماماً كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار المحلي والخارجي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، إلى أن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل في اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفاً أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و"ساوث ميد"؛ الذي يُعلن عنه اليوم؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.
وأوضح هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذباً للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار، من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" بما لها من تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" إلى أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكداً أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، حيث يشهدُ هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.
كما استعرض هشام طلعت مصطفى، العوائد الاقتصادية لمشروع "ساوث ميد"، مشيراً إلى أن المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية، من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحتوي، لأول مرة في مصر، على نموذجٍ فريدٍ وهو فكرRental Programs حيثُ ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس، مُضيفاً أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد، الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولاً إلى مطار العلمين الذي يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلناً أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصراً، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجراً، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في مصر أو المنطقة العربية في أية مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلاً حقيقياً للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
وفي ختام كلمته، توجه هشام طلعت مصطفى، بالشكر للقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشجيعها لهذا الاستثمار المُباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي