قامت الحكومة بوضع مخطط متكامل لمشروع "موقع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم ، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثي للطبيعة البكر، وان تكون مدينة سانت كاترين مدينة خضراء، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين.

ويضم مشروع التجلي الاعظم إنشاء مركز الزوار بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة.

و يقام المركز على مساحة 3170 م2، ليمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبني حديث، مخفي في الطبيعة، يضم الخدمات الأساسية مثل نقطة استعلامات، ومحلات هدايا تذكارية ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم، وكافيتريا، وخدمة شرطة، وصيدلية، بالإضافة إلى قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء، وكذا حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة.

ويشمل المشروع تطوير وادي الأربعين ويتم تطويره ليشمل تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين، بداية من مركز الزوار ووصولاً إلى مركز المدينة، والذي من المخطط أن يكون متنزهاً طبيعياً يضم مسارات مشاه ودراجات ومزارع وأشجار زيتون، حيث يعتبر وادي الأربعين من الوديان البيئية الرئيسية في كاترين والتي تجتذب السياحة البيئية كما يعتبر امتداد الوادي جزءاً طبيعياً رئيسياً وهاماً من مكونات المدينة نفسها

ويشمل مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، إنشاء المنتجع السياحي الجبلي، ويضم 4 فيلات، و17 شاليهاً، ومبنى استقبال، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازاراً، تدعم القاعدة الاقتصادية بالمدينة وتوفر متنفساً خدميا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، وإنشاء نادٍ اجتماعي جديد على مساحة 1600 م2 لتوفير متنفس خدمي رياضي ترفيهي لأهالي المدينة.

ويقوم مشروع المنتجع السياحي الجبلي على استغلال الهضبة المميزة المطلة على المدينة بالكامل وعلى وادي الأربعين لإقامة مشروع صحي استشفائي عالمي، والاستفادة من الكوادر المحلية التي تتميز بها سانت كاترين في العلاج بالأعشاب الطبيعية.  

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتضمن أيضاً انشاء فندق جبلي متكامل، يضم 150غرفة متنوعة وأجنحة، بواقع مبنى أرضى و4 أدوار تتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة، مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود في الجبل بوادي الراحة لإنشاء الفندق الجبلي، ليضم كافة المقومات التي تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.

وأشار اللواء محمود نصار إلى أن المشروعات السياحية بهذه البقعة ستشمل كذلك انشاء النزل البيئي الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة ويتكون من 7 مبانٍ، بإجمالي 192 غرفة فندقية بيئية، والخدمات المتنوعة، ومبنى استقبال مركزي للنول القائم والجديد، بالإضافة إلى انشاء حديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وانشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي بالإضافة إلي تطوير عدد (70) "شاليه" بالنزل البيئي القائم. ويتم تصميم المشروع بحيث يشكل كل عدد من الغرف الجديدة مجموعات متكاملة تضم حديقة خلفية لدخول الغرف وتتدرج المجموعات مع طبوغرافيا الوادي بحيث تحظى كل مجموعة بإطلالتها الخاصة على الدير، وعلى هضبة التجلي بدون تعارض مع المجموعات الأخرى، والحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر وتشكيل الجبال والوديان.    

وأضاف أن التطوير يشمل كذلك منطقة وادي الدير، أحد أهم مناطق سانت كاترين، لكونه الوادي المقدس الذي ذكرته كل الأديان السماوية، والذي أنشىء به دير سانت كاترين، والذي يظل مزاراً روحانياً وأثرياً على المستوى العالمي، ويشمل المشروع تنفيذ مسار للمشاة، ومسار للجمال، واستبدال الأرضيات بالتدبيش بالجرانيت المتماشي مع البيئة، وكذا تطوير مبرك الجمال القديم وإنشاء مبرك جديد لخدمة رحلة جبل موسي ودير سانت كاترين، وينتهي مسار وادي الدير بمركز الزوار والطريق الرئيسي.

ويشمل ايضا انشاء ساحة ومبنى السلام، وتشمل إقامة ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 12 ألف م2، ومبنى عرض متحفي متنوع بمساحة 7300 م2، بحيث تضم مسرحا، وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، لتستوعب مختلف الفعاليات، مع تصميم خدماتها الضرورية بشكل غير مؤثر على البيئة الطبيعية.


وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن مشروع "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" يشهد أيضاً تطوير استراحة السادات التاريخية التي أقامها في وادي الراحة ووضع خطة تصميمية لإحياء وترميم الاستراحة وإنعاش تصميم تنسيق الموقع العام البيئي من حولها، وإنشاء استراحة تليق باسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تستخدم لكبار الزوار.

وأضاف: كما تشمل المشروعات تطوير منطقة إسكان البدو القائم، بما يتضمن تنسيق الموقع العام وانشاء خدمات مهمة، مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر وتشكيل الجبال والوديان.

وأشار رئيس الجهاز المركز للتعمير إلى أن المشروعات تشمل انشاء المجمع الإداري الجديد بمساحة 16800 م2 ويتكون من 6 مبانٍ تشمل مبنى مجلس المدينة، ومجمع الخدمات الحكومية، وكذا تطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق، إلى جانب تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل معالجة مخرات السيول التي تم مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة، ومعالجتها بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة، إلى جانب انشاء شبكة الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق طبقاً للمخطط المعتمد مع مراعاة الشبكات والمرافق القائمة، مع تنفيذ أعمال توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل التطوير والتوسع المستقبلي، من خلال أعمال زيادة القدرة الكهربائية بالمدينة، وتنفيذ محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 40 ميجا فولت امبير، وتنفيذ خط الربط الهوائي من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كم، مع توسعة محطة محولات نويبع القائمة. 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وادی الأربعین التجلی الأعظم سانت کاترین وادی الراحة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة ‏السياحية

دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى ‏للدور ‏التشريعي الرابع المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ‏مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة السياحية وإلغاء ‏المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022 وأصبح قانوناً.‏

ويلتزم الدليل السياحي وفق مشروع القانون بتقديم المعلومات والشروح ‏للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها وعدم مرافقة ‏السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة ‏مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة أو من مديرية السياحة، ‏وعدم بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع ‏منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر ‏معلومات مغلوطة أو غير موثقة.‏

كما يلتزم الدليل بالنهج الوطني في المناقشات السياسية والابتعاد عن ‏المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات ‏بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول ‏أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

‏ووفقاً للمشروع تقوم وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وبالتعاون مع ‏اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية، بهدف رفع مستوى أداء ‏الأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم وتعريفهم بالقوانين ‏والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم ‏الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.‏

وأجاز المشروع لوزير السياحة قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع ‏أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم شرط ‏اللياقة الصحية وتتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: “حاملو ‏بطاقة جريح الوطن – الأشخاص ذوو الإعاقة”.‏

وتشكل بحسب المشروع لجنة بقرار من وزير السياحة برئاسة معاونه ‏وعضوية أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير ‏وممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، وآخر عن اتحاد غرف السياحة ‏يسميه رئيس الاتحاد وخبير مهنة، وآخر لغوي باللغة التخصصية يسميهما ‏الوزير.‏

وتتولى اللجنة إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية ‏الراغبين بالعمل كأدلاء بشكل عام أو أدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد ‏اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية وإجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين ‏الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم.

وترفع اللجنة حسب المشروع نتائج أعمالها لوزير السياحة وفق محضر ‏مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للتصديق عليه أصولاً، ويتم التصديق بعد ‏البت بالاعتراضات إن وجدت خلال 15 يوماً من تاريخ رفع المحضر ‏وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.‏

ووفقاً للمشروع تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من وزير السياحة بعد ‏تصديق محضر اللجنة وتجدد بطاقة الدليل كل 3 سنوات بعد أن يتقدم بما ‏يثبت عدم فقدانه أياً من شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية وشهادة اتباعه ‏لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله ويتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة ‏السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.‏

وتلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة ‏المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح ‏فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة ‏المجموعة السياحية الواحدة على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء ‏وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.‏

ويكلف بقرار من وزير السياحة عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية ‏بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه ‏ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية ويؤدون اليمين أمام رئيس محكمة ‏البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم.‏

ويبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى ‏تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة ‏خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط، ‏وتشكل لجنة للبت بطلبات الاعتراضات على الضبوط برئاسة معاون وزير ‏السياحة وعضوية عاملين اثنين من الوزارة بمرتبة مدير يسميهما الوزير ‏وممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس الاتحاد.‏

وتسدد الغرامات من قبل المخالف حسب المشروع خلال مدة 15 يوماً من ‏تاريخ تبليغه كتاب الوزارة بتنظيم الضبط بحقه أو من تاريخ إبلاغه بقرار ‏لجنة البت بالاعتراضات، وذلك تحت طائلة تجميد بطاقة الدليل لحين التسديد ‏أصولاً وتضاعف الغرامات ويجمد عمل الدليل لمدة 6 أشهر في حال تكرار ‏المخالفة خلال العام ذاته.‏

ووفق المشروع يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من وزير السياحة ‏ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبلغه القرار ‏في إحدى الحالات الآتية: “إذا فقد أحد شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية ‏وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط المفقود”، و”إذا ثبت ارتكابه 3 مخالفات ‏خلال فترة صلاحية بطاقته ولا يجوز تجديدها قبل حلول موعد التجديد” على ‏ألا تقل فترة فقد حقه بمزاولة المهنة عن سنة واحدة.‏

ويلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة ‏المهنة بقرار من وزير السياحة إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه ‏في المادة 641 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148‌‏ لعام 1949 وتعديلاته وتعود الغرامات المالية المحصلة وفق مشروع ‏القانون للخزينة العامة للدولة ويحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره ‌100 ألف ليرة سورية.‏

ويعفي مشروع القانون الأدلاء من رسم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية ‏ويمنحهم حسماً على الإقامة في المنشآت السياحية بنسبة 25 بالمئة ‏ويسمح للدليل السياحي بإضافة أكثر من لغة إلى رخصته على أن يجتاز ‏امتحان اللغة المراد إضافتها وإضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات ‏غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يجتاز امتحان اللغة ‏المراد إضافتها وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي ‏الإعاقة.‏

ويصدر عن وزير السياحة قرار تحديد الحدين الأدنى والأعلى لأجور الأدلاء ‏ويمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية ‏الواردة في هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة المهنة، مهلة عام ‏لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة ‏واحدة فقط بقرار معلل.‏

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أوضح أن مشروع القانون جاء ‏لإعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز ‏الصورة الحضارية السورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل “درجة ممتازة – ‏درجة أولى – درجة ثانية” والحد من السلطة التقديرية في هذا المجال ‏وتمكين مزاولة المهنة بصفة دليل موقع، وذلك لحاملي بطاقة جريح الوطن ‏وشرائح أخرى وإمكانية إضافة لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.‏

مقالات مشابهة

  • تطوير بحيرة المنزلة حلم طال انتظاره.. مشروعات وخدمات أعادت الحياة للصيادين
  • مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة ‏السياحية
  • الغرف السياحية: بورصة لندن الدولية تحمل مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية
  • رئيس الوزراء يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وبيع بحيرة البردويل
  • شاهد.. السحب تتصاعد وتعانق جبال الوادي المقدس بسانت كاترين
  • عاطف عبد اللطيف: سانت كاترين ومشروع التجلي الاعظم محور نقاشات زوار الجناح المصري ببورصة لندن
  • تطوير المتنزهات..استثمار في صحة المجتمع وجودة الحياة
  • عضو بالغرف السياحية يطالب بإحياء مسار العائلة المقدسة
  • هيئة الرقابة تُناقش مشروع تطوير وصيانة الفندق الكبير بطرابلس
  • الإمارات تترأس اجتماع لجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة