«بحوث الإلكترونيات» يوقع عقد استضافة شركة ناشئة في تكنولوجيا الرياضات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية تسهم في جذب الكوادر المتميزة وتدعم بناء الاقتصاد المبنى على المعرفة.
معهد بحوث الإلكترونياتوفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي، عقد استضافة شركة ناشئة بين المعهد ومالك تطبيق رنكر Rnker، كأول عقد يتم توقيعه بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد في مجال تكنولوجيا الرياضات الإلكترونية.
وصرحت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن توقيع عقد استضافة الشركة الناشئة جاء تنفيذًا للخطة الإستراتيجية للمعهد، والتي من أهدافها جعل مدينة العلوم بيئة محفزة وداعمة للتميز في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، مشيرة إلى أن المدينة تهدف إلى توفير كافة سبل التوعية والدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات من حقوق الملكية الفكرية والصناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للشركات الناشئة والعاملة في المجال.
وزارة التعليم العاليكما أكدت الدكتورة شيرين على أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لتنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ تحقيقًا لمبدأ التكامل بالإستراتيجية الوطنية للوزارة، حيث هدف البروتوكول إلى استخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في تأهيل وتدريب لاعبي الألعاب الفردية والتدريب التقني للشباب في مجال ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية.
وأوضحت أن التطبيق الإلكتروني رنكر يقوم على حساب التصنيف الرياضي الحالي والمستقبلي والتنبؤ بقرعة البطولات الدولية المبنية على التصنيف فى بعض الرياضات مثل رياضة التايكوندو وغيرها، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يحتوي على قاعدة بيانات مجمعة للاعبين والمدربين والحكام ومختلف الاتحادات الرياضية، لافتة إلى أن مالك التطبيق قام بإنشاء ألعاب رياضية إلكترونية تستهدف التنبؤ باللاعبين الفائزين في مختلف البطولات، مما يساهم في تحليل وتنظيم وتطوير الرياضة المصرية والتحول إلى ما يسمى بصناعة الرياضة الرقمية.
وأضافت أنه بموجب هذا العقد سوف يتم رعاية التطبيق من قبل مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وتقديم الخدمات اللوجيستية والفنية والإدارية والقانونية للتطبيق، مشيرة أنه تم الاتفاق على يكون حفل إطلاق فعالية التطبيق بمقر مدينة العلوم بالمعهد، مؤكدة ان المدينة تفتح ذراعيها لاحتضان واستضافة رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تخصص المعهد وتقديم سبل الدعم لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات بحوث الإلكترونيات بحوث الإلکترونیات فی مجال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.