كيف كان وإلى ماذا تحول.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري (كيف كان وإلى ماذا تحول)، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الفيلم مراحل الاقتصاد المصري منذ 2011 وحتى اليوم، حيث أشار إلى أنه على مدار السنين كانت مصر تعاني من عدم القدرة على تحقيق معدلات النمو التي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر إلى 450 مليار دولار وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 الى 13 مليار دولار في 2013.
كما وصل دين الموازنة العامة في الدولة في 2014 إلى 2.1 تريليون جنيه وهو ضعف ما كان عليه في 2010 كما وصلت فاتورة الاستيراد لأكثر من نصف تريليون جنيه.
كل تلك العوامل كان لازما لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة، وفي 2014 بدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وكانت السيطرة الأمنية ومواجهة الإرهاب من أول التحديات التي تم العمل عليها، ومن بعدها تم العمل على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين لبناء البلاد مرة أخرى، وتم على الفور وضع خطة اصلاح اقتصادي شاملة بدأت بالتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب بدلا من تسعيره بأعلى.
وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضا تغييرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية لوصول خدمات الحكومة لمستحقيها، كما تم العمل بالتوازي على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار حتى تكون جاذبة لرؤوس الأموال فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر.
وبدل ما كان تأسيس شركة يستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوما بعد القوانين والإجراءات الجديدة أصبح أي مواطن يمكنه تأسيس شركته في يوم واحد بإجراءين فقط، فضلا عن الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمة المستثمرين.
وتابع الفيلم التسجيلي عن الوضع الاقتصادي المصري (كيف كان وإلى ماذا تحول)، أنه وعلى الأرض.. مصر بدأت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات والتي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في البلاد والذي انعكس على ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار وانخفاض التضخم من أكثر من 33% حتى وصل في 2019 الى أقل من 4%.
والقطاع السياحي كان من أهم عوامل النجاح بعد استعادته بعد سنوات من الانهيار بعد الفوضي التي كانت في البلاد، حيث انهار قطاع السياحة بنسبة 30% في عام 2011 وخلال 9 سنوات وصل حجم الاستثمارات في القطاع السياحي والآثار 65.15 مليار جنيه.
ومع انتشار وباء كورونا في 2019، توقف العمل في المصانع وتوقف الانتاج وتعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت إلى 8 تريليونات دولار في أسوأ أزمة شهدها العالم، وعند عودة الحياة الى طبيعتها ظهرت مضاعفات للأزمة بعد أن وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة، فحدثت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله ودخلنا في أزمة أخرى وهى الحرب الروسية الأوكرانية والتي ضاعفت من أزمة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى أزمة الطاقة بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 20% والنتيجة موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل ولكن كنا على الاستعداد لذلك.
اتخذ البنك المركزي سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم والمالية، وتمت زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور والمعاشات حتى تساعد المواطن على تخطي الأزمة، وتم استكمال طريق جذب الاستثمارات بقوانين مثل الرخصة الذهبية واطلقنا المؤتمر الاقتصادي ومن مايو 2022 قمنا بالكثير من الإجراءات لتهئية مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة واطلاق منصة الكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين.
كما تم انشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لـ 19 قطاعا صناعيا ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفائدة ميسرة 11%.
وفي عام 2022 حققت البلاد أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنوات بإجمالي وصل الى 10 مليارات دولار بزيادة الضعف تقريبا عن 2014، وعلى مدار السنوات دخل مصر صافي استثمارات وصل الى 63 مليار دولار.. مصر تحركت في كل المحاور في نفس الوقت لأنها آمنت أن الحكاية ليست مباني ومصانع الحكاية في الأساس (حكاية وطن).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار في مصر الاستثمار السياحة في مصر الأوضاع الاقتصادية السيسي اليوم حكاية وطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"