كيف كان وإلى ماذا تحول.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري (كيف كان وإلى ماذا تحول)، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الفيلم مراحل الاقتصاد المصري منذ 2011 وحتى اليوم، حيث أشار إلى أنه على مدار السنين كانت مصر تعاني من عدم القدرة على تحقيق معدلات النمو التي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر إلى 450 مليار دولار وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 الى 13 مليار دولار في 2013.
كما وصل دين الموازنة العامة في الدولة في 2014 إلى 2.1 تريليون جنيه وهو ضعف ما كان عليه في 2010 كما وصلت فاتورة الاستيراد لأكثر من نصف تريليون جنيه.
كل تلك العوامل كان لازما لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة، وفي 2014 بدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وكانت السيطرة الأمنية ومواجهة الإرهاب من أول التحديات التي تم العمل عليها، ومن بعدها تم العمل على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين لبناء البلاد مرة أخرى، وتم على الفور وضع خطة اصلاح اقتصادي شاملة بدأت بالتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب بدلا من تسعيره بأعلى.
وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضا تغييرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية لوصول خدمات الحكومة لمستحقيها، كما تم العمل بالتوازي على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار حتى تكون جاذبة لرؤوس الأموال فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر.
وبدل ما كان تأسيس شركة يستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوما بعد القوانين والإجراءات الجديدة أصبح أي مواطن يمكنه تأسيس شركته في يوم واحد بإجراءين فقط، فضلا عن الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمة المستثمرين.
وتابع الفيلم التسجيلي عن الوضع الاقتصادي المصري (كيف كان وإلى ماذا تحول)، أنه وعلى الأرض.. مصر بدأت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات والتي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في البلاد والذي انعكس على ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار وانخفاض التضخم من أكثر من 33% حتى وصل في 2019 الى أقل من 4%.
والقطاع السياحي كان من أهم عوامل النجاح بعد استعادته بعد سنوات من الانهيار بعد الفوضي التي كانت في البلاد، حيث انهار قطاع السياحة بنسبة 30% في عام 2011 وخلال 9 سنوات وصل حجم الاستثمارات في القطاع السياحي والآثار 65.15 مليار جنيه.
ومع انتشار وباء كورونا في 2019، توقف العمل في المصانع وتوقف الانتاج وتعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت إلى 8 تريليونات دولار في أسوأ أزمة شهدها العالم، وعند عودة الحياة الى طبيعتها ظهرت مضاعفات للأزمة بعد أن وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة، فحدثت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله ودخلنا في أزمة أخرى وهى الحرب الروسية الأوكرانية والتي ضاعفت من أزمة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى أزمة الطاقة بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 20% والنتيجة موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل ولكن كنا على الاستعداد لذلك.
اتخذ البنك المركزي سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم والمالية، وتمت زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور والمعاشات حتى تساعد المواطن على تخطي الأزمة، وتم استكمال طريق جذب الاستثمارات بقوانين مثل الرخصة الذهبية واطلقنا المؤتمر الاقتصادي ومن مايو 2022 قمنا بالكثير من الإجراءات لتهئية مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة واطلاق منصة الكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين.
كما تم انشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لـ 19 قطاعا صناعيا ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفائدة ميسرة 11%.
وفي عام 2022 حققت البلاد أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنوات بإجمالي وصل الى 10 مليارات دولار بزيادة الضعف تقريبا عن 2014، وعلى مدار السنوات دخل مصر صافي استثمارات وصل الى 63 مليار دولار.. مصر تحركت في كل المحاور في نفس الوقت لأنها آمنت أن الحكاية ليست مباني ومصانع الحكاية في الأساس (حكاية وطن).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار في مصر الاستثمار السياحة في مصر الأوضاع الاقتصادية السيسي اليوم حكاية وطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز