بمناسبة العام الدراسي.. الداخلية تنظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم |صور
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أقامت وزارة الداخلية إحتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان لعدد من النزلاء وأسرهم ، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب – مستلزمات مدرسية – بطاطين – مواد غذائية) لعدد من أسر النزلاء وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد
وإيماناً من وزارة الداخلية بالإستمرار فى الإرتقاء والنهوض بالناحية التثقيفية للنزلاء بما يسهم فى تهذيب مداركهم.
و لاقت تلك المبادرة إستحساناً ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.
وذلك يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.
17207BE2-1127-45AB-B94C-35ECBF8D7E84 CF02EF46-0695-4586-A5B8-39634AADB7AD 709884A7-4716-42B1-A244-38795EEF65C2 09C8F40C-D818-46EA-BE70-46DAAF06127A AA3980EB-C467-411B-844C-1069E12E0220 DDAA5C60-C223-478B-870B-85EE0ACDB565 29D8921D-8F64-4C4F-940C-E14973D4D839 8A1CCC6A-7725-40C6-B461-A6E2AEACECFA 03121E72-EB7E-49F6-BA38-64A160A7D922المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية المجتمعية العام الدراسي الجديد العاشر من رمضان المساعدات العينية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وزارة الداخلیة من النزلاء
إقرأ أيضاً:
إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام
ليبيا – الرقابة الإدارية: إجراءات عاجلة لمواجهة تضخم التوظيف وملف الإيفاد الدراسي
في إطار متابعة ملف التوظيف والإيفاد الدراسي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء ومديري الإدارات العامة لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في قطاع التوظيف وقرارات الإيفاد الدراسي. وأصدرت الهيئة بيانًا يلخص المشكلات الرئيسية والإجراءات المزمع اتخاذها.
تضخم التوظيف وأزمة القطاع العام الرقابة الإدارية: أعلنت الهيئة إيقاف التوظيف في القطاع العام بسبب وصول الأرقام إلى مستويات “مخيفة”، مؤكدة وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم أو الاستفادة منهم. الرقابة المالية: كشفت عن تجاوزات في التوظيف، مشيرة إلى أن بعض الوزراء استغلوا نفوذهم لتعيين أقاربهم، بينما حُرم المواطن العادي من الفرص. الهيئة أكدت أنها ستضع معايير صارمة لضمان العدالة الاجتماعية. وزارة المالية: أوضحت أن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشارت إلى أن مرتبات العام الماضي تم تسديدها عبر قروض من المصرف المركزي. ملف الإيفاد الدراسي وتضخم قطاع التعليم الرقابة الإدارية: أشارت إلى تجاوزات كبيرة في قرارات الإيفاد، حيث تضمنت بعض القرارات عائلات كاملة من 7 أفراد، وحتى أشخاصًا بأربع زوجات. وزارة التعليم العالي: نفت وجود تضخم في الإيفاد الدراسي بالخارج، مؤكدة أن جميع الطلبة الموفدين يلتزمون بالاشتراطات. وزارة العمل: أكدت وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل. الأرقام الصادمة والمشروعات المتوقفة الرقابة الإدارية: كشفت أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها. وزارة المالية: أشارت إلى تسلم عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة. ثقافة التوظيف ومشكلة سوق العمل وزارة العمل: أشارت إلى أن ثقافة التوظيف في الدولة أصبحت خيارًا وحيدًا لخريجي الجامعات، حيث يرفضون العمل في القطاع الخاص. كما كشفت عن وجود عمالة أجنبية تعمل في وظائف محظورة، مثل المحاسبة والإدارة، إلى جانب تجاوزات مثل توفير شركات خاصة مرتبات موظفين مع تقديم تعيينات حكومية وهمية.