أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الاعتقالات والإدانات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بإصلاحات في مجال الطاقة النظيفة في فيتنام.
وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة أنه تم الحكم على هوانج ثي مينه هونج، الناشطة المناخية الشهيرة والموظفة السابقة في الصندوق العالمي للطبيعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 4100 دولار بعد إدانته بالتهرب الضريبي أمس الخميس.


ولم تستغرق محاكمتها سوى ثلاث ساعات، وكان الاتصال بعائلتها ومحامي الدفاع محدودًا طوال فترة احتجازها.
وعلاوة على ذلك ربما كانت التهم الموجهة إليها ذات دوافع سياسية، وفقًا لخبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر هونج أحد ستة مدافعين عن حقوق الإنسان البيئية الذين تم اعتقالهم منذ 2021.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس: "تمت محاكمة أربعة آخرين من المدافعين عن حقوق البيئة بتهم مماثلة وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فيما يبدو أنها حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المدافعين عن حقوق البيئة وضد الفضاء المدني في فيتنام". ولم يتم بعد الإعلان عن التهم الموجهة إلى الشخص السادس المتبقي.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه يجب النظر إلى الاعتقالات في ضوء شراكة التحول العادل للطاقة في فيتنام. وهي عبارة عن تعاون دولي يهدف إلى دعم جهود إزالة الكربون في الدول النامية، وقد افتتحت فيتنام أمانتها العامة في يوليو، وفقًا لتقارير إخبارية.
وأكدت المفوضية من جديد أنه لتحقيق انتقال عادل ومستدام إلى الطاقة الخضراء بنجاح، يجب أن يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات البيئية بحرية المشاركة بنشاط ودون عوائق في تشكيل السياسات وصنع القرار.
وقال لورانس: "إن هذه الملاحقات القضائية والتطبيق التعسفي للتشريعات التقييدية لهما تأثير مروع على العمل البالغ الأهمية الذي يقوم به المدافعون عن البيئة، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في فيتنام".
ودعا الحكومة إلى الامتناع عن استخدام التهم الجنائية لتقييد ممارسة الحريات الأساسية، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين في مثل هذه القضايا.
كما ذكّرت المفوضية السلطات الفيتنامية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام سيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، وضمان استقلال القضاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المفوضية السامية حقوق الإنسان فيتنام السجن حقوق الإنسان البيئية عن حقوق الإنسان فی فیتنام

إقرأ أيضاً:

«حقوق الإنسان بالنواب»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع 716 اسما من على قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة أمام العالم في ظروف استثنائية أهمها الحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار رفع اسم 716 ممن كانوا على قوائم الإرهاب هو نتاج حرب الدول على الإرهاب منذ 2014، مؤكدا أن الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء.

وأكد أن القرار يأتي لإعادة دمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل تقديم الاستفادة لهم.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي ألغى قانون الطوارئ ووجّه بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب.

واختتم «من غُرر به أو تورط في جرم يتم مراجعة موقفه من أجل الإفراج عنه أو رفع اسمه من على قوائم الإرهاب».

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

«النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

«دفاع النواب»: مصر في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء جديدة عام 2023

مقالات مشابهة

  • برلمانيون: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة هامة تعكس نهج الدولة
  • إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة قرّي عينًا للتعريف بحقوق المرأة
  • بعثة الأمم المتحدة تطلق حملة لحماية حقوق النساء وإنهاء العنف ضدّهم
  • مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات حول الأشخاص ذوي الإعاقة
  • محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
  • «حقوق الإنسان بالنواب»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة
  • مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان
  • رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان
  • حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان