أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الاعتقالات والإدانات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بإصلاحات في مجال الطاقة النظيفة في فيتنام.
وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة أنه تم الحكم على هوانج ثي مينه هونج، الناشطة المناخية الشهيرة والموظفة السابقة في الصندوق العالمي للطبيعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 4100 دولار بعد إدانته بالتهرب الضريبي أمس الخميس.


ولم تستغرق محاكمتها سوى ثلاث ساعات، وكان الاتصال بعائلتها ومحامي الدفاع محدودًا طوال فترة احتجازها.
وعلاوة على ذلك ربما كانت التهم الموجهة إليها ذات دوافع سياسية، وفقًا لخبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر هونج أحد ستة مدافعين عن حقوق الإنسان البيئية الذين تم اعتقالهم منذ 2021.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس: "تمت محاكمة أربعة آخرين من المدافعين عن حقوق البيئة بتهم مماثلة وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فيما يبدو أنها حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المدافعين عن حقوق البيئة وضد الفضاء المدني في فيتنام". ولم يتم بعد الإعلان عن التهم الموجهة إلى الشخص السادس المتبقي.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه يجب النظر إلى الاعتقالات في ضوء شراكة التحول العادل للطاقة في فيتنام. وهي عبارة عن تعاون دولي يهدف إلى دعم جهود إزالة الكربون في الدول النامية، وقد افتتحت فيتنام أمانتها العامة في يوليو، وفقًا لتقارير إخبارية.
وأكدت المفوضية من جديد أنه لتحقيق انتقال عادل ومستدام إلى الطاقة الخضراء بنجاح، يجب أن يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات البيئية بحرية المشاركة بنشاط ودون عوائق في تشكيل السياسات وصنع القرار.
وقال لورانس: "إن هذه الملاحقات القضائية والتطبيق التعسفي للتشريعات التقييدية لهما تأثير مروع على العمل البالغ الأهمية الذي يقوم به المدافعون عن البيئة، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في فيتنام".
ودعا الحكومة إلى الامتناع عن استخدام التهم الجنائية لتقييد ممارسة الحريات الأساسية، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين في مثل هذه القضايا.
كما ذكّرت المفوضية السلطات الفيتنامية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام سيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، وضمان استقلال القضاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المفوضية السامية حقوق الإنسان فيتنام السجن حقوق الإنسان البيئية عن حقوق الإنسان فی فیتنام

إقرأ أيضاً:

مفوضية السجناء بالبحرين: حريصون على التعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان

استقبل اليوم الثلاثاء  المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.


وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسادة الضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.


وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.


واستعرض الوزير  ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.


وأبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
  • "دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
  • شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
  • وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
  • حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
  • حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
  • الأمم المتحدة قلقة لتفشي المجاعة وتدهور الأمن بالسودان
  • حقوق الإنسان بالنواب: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء مهم جدا
  • مفوضية السجناء بالبحرين: حريصون على التعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان
  • خيانة نَصّ !!