آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، جهات سياسية (لم تسمها) بتعطيل اقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية للحفاظ على مناصبها ومصالحها داخل هيئات حكومية معنية بهذا الشأن إذ أن تشريع القانون يلزم دمجها و إلغائها.

وأُدرج هذا مشروع هذا القانون في جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم التي لم تنعقد حتى وقت كتابة الخبر.وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء اللجنة، إن هذه الهيئات هي: مركز وقاية الإشعاع المرتبطة بوزارة البيئة، والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة المرتبطة بمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الأسلحة الكيميائية والبايولوجية المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.وأوضح أن “الهدف من تشريع هذا القانون هو ودمج هذه الهيئات الثلاث، وإعادة هيكلتها، وإلغاء الكثير من المناصب فيها”، مردفا بالقول إنه بتشريع هذا القانون سيكون للعراق “دور واضح ومهم لدى المنظمات الدولية، لا أن يكون هناك تقاطع في العمل، لأن ما نراه اليوم هو تقاطع كبير في العمل بين هذه الهيئات الثلاث”.كما أشار شنكالي إلى أن هذا القانون تم ارساله من قبل ما يقارب 10 سنوات، وتم تعطيله في الدورة الثالثة والدورة الرابعة، ونحن اليوم في الدورة الخامسة قد انجزنا القراءة الأولى والثانية خلال 10 أشهر”.وأضاف أن هناك تشويشاً على القانون، ونريد ان نوضح ان هذا التشويش لا علاقة له ببنود القانون وفحواه، معتبراً هذا التشويش خاص ببعض الجهات التي تعطل تشريعه للحفاظ على مناصبها ومصالحها.وزاد رئيس اللجنة القول، إنه “لا مانع لدينا نهائيا سواء ارتبطت تلك الهيئات بوزارة البيئة، او اي وزارة اخرى، او مجلس الوزراء”، مؤكدا أن المهم لدى اللجنة تشريع هذا القانون لأنه طال انتظاره”.واختتم شنكالي، ان التصويت على هذا القانون سيلغي الهيئات الثلاث التي ذكرنها ويدمجها في هيئة واحدة، وهذا هو السبب الرئيسي لتعطيله من قبل بعض الجهات التي تريد الحفاظ على منصابها ومصالحها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

هيئة الرقابة النووية تستضيف الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها في مختلف المجالات وبناء شخصية متكاملة وتعزيز الانتماء الوطني، وتوطيدًا للتعاون القائم  بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والأكاديمية الوطنية للتدريب، استضافت الهيئة الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية للتدريب " المرأة تقود للتنفيذيات "، والذي يضم عدد ٦٧ متدربة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومختلف المؤسسات التعليمية والتنفيذية.


تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين الهيئة والأكاديمية، وكذلك الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة من خلال فريق التواصل الخاص بها والمكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، ورامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، والأستاذ محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، في التعريف بدورها وأنشطتها التنظيمية والرقابية على كافة الأنشطة النووية و الاشعاعية في جمهورية مصر العربية، لا سيما وأن قطاع المرأة يحظى بأهمية كبيرة في خطة تواصل الهيئة لعام ٢٠٢٤.
استهلت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة بالسادة الحضور، أعقبها محاضرات تعريفية متنوعة لإدارات الهيئة المختلفة للتعريف بها عن قرب، والتى تميزت بالتفاعل المتميز من عضوات البرنامج التدريبي بالأسئلة العميقة خلال المحاضرات التعريفية، وفي نهاية اللقاء تم عمل جولة تعريفية بالمعامل، ومركز توعية الجمهور، للتعريف الشامل بكافة قطاعات الهيئة الرقابية، وادارتها الداعمة، والمهام المنوطة بهم وفقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.


من الجدير بالذكر أن أعضاء الهيئة المشاركون بالمحاضرات التعريفية على النحو التالي: 
- دكتور مصطفى درويش 
  رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل 
- الأستاذ تامر حاتم 
  رئيس إدارة الشئون القانونية
- مهندس هيثم شاهين 
  رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات
- دكتور شريف بكر 
   رئيس إدارة الجودة والتدقيق
- الأستاذ مصطفى علي 
    قائم بأعمال رئيس إدارة الموارد
    البشرية والشئون الإدارية
- دكتورة  هبة صقر 
    أخصائي جودة وتدقيق - إدارة
    الجودة والتدقيق 
- الأستاذة رضوى جلال 
    منسق بالمكتب الفني لرئيس
   الهيئة وعضو لجنة ثقافة الأمان 
   بالهيئة 
- الأستاذة سارة حجازي 
    منسق بالمكتب الفني لرئيس 
    الهيئة وعضو لجنة إدارة المعرفة     
    بالهيئة
- مهندس محمود عبد الرازق
  أخصائي السلامة والصحة المهنية - 
  إدارة المعامل والدعم الفني

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
  • تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار بالجريمة.. ضبط وإحالة متهم سوداني في واقعة سرقة بالقرة بوللي
  • بلها: إقرار دستور وطني يجب أن يتم تحت إشراف جهات محايدة
  • تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • الرقابة النووية والإشعاعية تستضيف الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • هيئة الرقابة النووية تستضيف الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • هيئة الرقابة النووية تستضيف الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي «المرأة تقود»
  • عاجل: رسميا.. مد الإجازات والإعارات للخارج للعاملين في 7 جهات حكومية مصرية