آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، جهات سياسية (لم تسمها) بتعطيل اقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية للحفاظ على مناصبها ومصالحها داخل هيئات حكومية معنية بهذا الشأن إذ أن تشريع القانون يلزم دمجها و إلغائها.

وأُدرج هذا مشروع هذا القانون في جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم التي لم تنعقد حتى وقت كتابة الخبر.وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء اللجنة، إن هذه الهيئات هي: مركز وقاية الإشعاع المرتبطة بوزارة البيئة، والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة المرتبطة بمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الأسلحة الكيميائية والبايولوجية المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.وأوضح أن “الهدف من تشريع هذا القانون هو ودمج هذه الهيئات الثلاث، وإعادة هيكلتها، وإلغاء الكثير من المناصب فيها”، مردفا بالقول إنه بتشريع هذا القانون سيكون للعراق “دور واضح ومهم لدى المنظمات الدولية، لا أن يكون هناك تقاطع في العمل، لأن ما نراه اليوم هو تقاطع كبير في العمل بين هذه الهيئات الثلاث”.كما أشار شنكالي إلى أن هذا القانون تم ارساله من قبل ما يقارب 10 سنوات، وتم تعطيله في الدورة الثالثة والدورة الرابعة، ونحن اليوم في الدورة الخامسة قد انجزنا القراءة الأولى والثانية خلال 10 أشهر”.وأضاف أن هناك تشويشاً على القانون، ونريد ان نوضح ان هذا التشويش لا علاقة له ببنود القانون وفحواه، معتبراً هذا التشويش خاص ببعض الجهات التي تعطل تشريعه للحفاظ على مناصبها ومصالحها.وزاد رئيس اللجنة القول، إنه “لا مانع لدينا نهائيا سواء ارتبطت تلك الهيئات بوزارة البيئة، او اي وزارة اخرى، او مجلس الوزراء”، مؤكدا أن المهم لدى اللجنة تشريع هذا القانون لأنه طال انتظاره”.واختتم شنكالي، ان التصويت على هذا القانون سيلغي الهيئات الثلاث التي ذكرنها ويدمجها في هيئة واحدة، وهذا هو السبب الرئيسي لتعطيله من قبل بعض الجهات التي تريد الحفاظ على منصابها ومصالحها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل  بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

مقالات مشابهة

  • "التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية
  • المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية - عاجل
  • "الرقابة والنووية والإشعاعية" تطلق العدد الخامس من مجلتها التوعوية "تمكين المرأة"
  • الرقابة النووية تطلق العدد الخامس من مجلتها التوعوية تحت عنوان "تمكين المرأة"
  • "الرقابة النووية" تلزم بتخزين المولدات الإشعاعية في مناطق آمنة
  • “الكبير” يناقش مع مسؤولي لجنة “بازل” الموضوعات المرتبطة بالقطاع المصرفي الليبي
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب