البيئة النيابية:جهات سياسية تعطل إقرار مشروع الرقابة النووية والكيميائية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، جهات سياسية (لم تسمها) بتعطيل اقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية للحفاظ على مناصبها ومصالحها داخل هيئات حكومية معنية بهذا الشأن إذ أن تشريع القانون يلزم دمجها و إلغائها.
وأُدرج هذا مشروع هذا القانون في جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم التي لم تنعقد حتى وقت كتابة الخبر.وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء اللجنة، إن هذه الهيئات هي: مركز وقاية الإشعاع المرتبطة بوزارة البيئة، والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة المرتبطة بمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الأسلحة الكيميائية والبايولوجية المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.وأوضح أن “الهدف من تشريع هذا القانون هو ودمج هذه الهيئات الثلاث، وإعادة هيكلتها، وإلغاء الكثير من المناصب فيها”، مردفا بالقول إنه بتشريع هذا القانون سيكون للعراق “دور واضح ومهم لدى المنظمات الدولية، لا أن يكون هناك تقاطع في العمل، لأن ما نراه اليوم هو تقاطع كبير في العمل بين هذه الهيئات الثلاث”.كما أشار شنكالي إلى أن هذا القانون تم ارساله من قبل ما يقارب 10 سنوات، وتم تعطيله في الدورة الثالثة والدورة الرابعة، ونحن اليوم في الدورة الخامسة قد انجزنا القراءة الأولى والثانية خلال 10 أشهر”.وأضاف أن هناك تشويشاً على القانون، ونريد ان نوضح ان هذا التشويش لا علاقة له ببنود القانون وفحواه، معتبراً هذا التشويش خاص ببعض الجهات التي تعطل تشريعه للحفاظ على مناصبها ومصالحها.وزاد رئيس اللجنة القول، إنه “لا مانع لدينا نهائيا سواء ارتبطت تلك الهيئات بوزارة البيئة، او اي وزارة اخرى، او مجلس الوزراء”، مؤكدا أن المهم لدى اللجنة تشريع هذا القانون لأنه طال انتظاره”.واختتم شنكالي، ان التصويت على هذا القانون سيلغي الهيئات الثلاث التي ذكرنها ويدمجها في هيئة واحدة، وهذا هو السبب الرئيسي لتعطيله من قبل بعض الجهات التي تريد الحفاظ على منصابها ومصالحها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الخميس، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات"، لافتا الى ان "اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وقال العطواني، بحسب البيان: "إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن "اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة".
ولفت العطواني الى أن "إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام