عبد اللطيف:الكويت رسمت الحدود مع العراق بشكل منفرد مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 3:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، السبت، انتفاء الحاجة لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان التصديق على تلك الاتفاقية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، ان “قرارات المحكمة الاتحادية تلزم كل مؤسسات الدولة بتطبيق قراراتها حيث ان 75 نائبا فقط صوتوا على اتفاقية خور عبد الله ما يعد مخالفة دستورية واضحة”.
وأضاف ان “اتفاقية خور عبد الله بنيت على خطأ وقد تجلب الكوارث على العراق بكل الحسابات حيث اجتازت الكويت 7 مرات على الحدود العراقية وفقا للخرائط الرسمية”.وأشار الى ان “الاتفاقية الغيت وابطلت حين كانت الكويت ترسم الحدود مع الامم المتحدة بشكل منفرد وسيتم إعادة جميع الحقوق العراقية البحرية “.وكان رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قد أكد في حديث سابق لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية مطالبة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبد
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:04 مبغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب الكردي السابق غالب محمد، السبت، أن قرار المحكمة الاتحادية بالسماح لكافة المصارف المجازة في كردستان المشاركة بتوطين رواتب موظفي الاقليم، بأنه “مجاملة لحكومة إقليم كردستان”.وقال محمد في حديث صحفي، إن “قرار القضاء كان واضحا بأن التوطين يكون حصرا في المصارف الاتحادية، لكن جرى الالتفاف على هذه القرارات التي جاءت إنصافا للشعب الكردي”.وأضاف، إن “هنالك مجاملة لحكومة الإقليم لأغراض انتخابية ومصالح سياسية، والموظف الكردي لا يثق في المصارف والبنوك الأهلية التابعة لحكومة الإقليم أو شخصيات متنفذة، وقرار السماح بتوطين الرواتب وترك الخيار لحكومة الإقليم هو خطوة للخلف”.وقبل ايام، أقرت المحكمة الاتحادية، بقانونية مشروع حسابي، حيث وافقت على توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان في البنوك من خلاله، وذلك في توضيح لقرار المحكمة التي سبق ان تضمن قراراها حصر التوطين في “المصارف الحكومية خارج اقليم كردستان”.وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في 1 تموز 2024، إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن العملية المصرفية تشمل جميع البنوك المملوكة للدولة وجميع البنوك المعتمدة من قبلها، والبنك المركزي .ويشير كتاب من المحكمة الاتحادية إلى القائمة المرفقة التي تضم 66 مصرفا في العراق وإقليم كردستان، بما في ذلك الجهات المشاركة في مشروع (حسابي).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟