عبد اللطيف:الكويت رسمت الحدود مع العراق بشكل منفرد مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 3:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، السبت، انتفاء الحاجة لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان التصديق على تلك الاتفاقية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، ان “قرارات المحكمة الاتحادية تلزم كل مؤسسات الدولة بتطبيق قراراتها حيث ان 75 نائبا فقط صوتوا على اتفاقية خور عبد الله ما يعد مخالفة دستورية واضحة”.
وأضاف ان “اتفاقية خور عبد الله بنيت على خطأ وقد تجلب الكوارث على العراق بكل الحسابات حيث اجتازت الكويت 7 مرات على الحدود العراقية وفقا للخرائط الرسمية”.وأشار الى ان “الاتفاقية الغيت وابطلت حين كانت الكويت ترسم الحدود مع الامم المتحدة بشكل منفرد وسيتم إعادة جميع الحقوق العراقية البحرية “.وكان رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قد أكد في حديث سابق لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية مطالبة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبد
إقرأ أيضاً:
النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للعراق، أعلنت وزارة النقل عن خطط لافتتاح مسارات جوية جديدة في الفضاء العراقي، في محاولة لاستيعاب تزايد حركة الطيران الدولية وتحقيق منافسة قوية على مستوى الأجواء العالمية. لكن، هل ستكون هذه الخطوة بمثابة طفرة في قطاع الطيران العراقي، أم أن هناك مخاوف خفية قد تؤثر على هذه الخطط الطموحة؟
وفي تصريحات لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن المسارات الجوية في الفضاء العراقي تعد خيارًا مفضلاً للعديد من شركات الطيران العالمية. فالأجواء العراقية تقدم خطوطًا جوية مختصرة، مما يقلل من استهلاك الوقود ويختصر زمن الرحلة. هذه العوامل تجعل الأجواء العراقية نقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز من قدرة العراق على التنافس في سوق الطيران العالمي.
هل العراق مستعد لهذا التحدي؟
إلا أن هذه الخطوات تترافق مع تساؤلات عدة بشأن مدى استعداد العراق لتنفيذ هذا المشروع الطموح. في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطوير مسارات الفضاء الجوي العراقي وتحديث الآليات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية، تبقى بعض المخاوف بشأن البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة الجوية الحديثة وخدمات الطيران على الأرض.
نموذج بيئي أم عبء إضافي؟
من أبرز النقاط التي تثير الجدل هو الالتزام بمعايير البيئة العالمية. بحسب الصافي، تسعى الوزارة إلى تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. لكن، هل من الممكن أن تتحول هذه الوعود إلى واقع على أرض العراق، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعامل مع تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل فعال؟
الفوائد الاقتصادية مقابل المخاوف الأمنية
من جهة أخرى، يتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات حافزًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، إذ سيزيد مرور شركات الطيران العالمية عبر الأجواء العراقية من الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من رسوم العبور. لكن هذا التوسع في حركة الطيران قد يتزامن مع تحديات أمنية، خاصة وأن العراق شهد فترات من عدم الاستقرار في الماضي. فهل ستكون الأجواء العراقية آمنة بما يكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الرحلات العابرة؟
هل العراق على موعد مع تغيير جذري؟
بينما تواصل وزارة النقل تحديث خدماتها الملاحية وتوسيع المسارات الجوية، يظل السؤال: هل يمكن للعراق أن يصبح بالفعل مركزًا استراتيجيًا للطيران الدولي؟ وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من المتخصصين في صناعة الطيران أن تفتح هذه الخطوات أبواب الفرص الجديدة، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية والأمن يمكن أن يواكبا هذا النمو المتوقع في حركة الطيران.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية