الحكومة الأمريكية متجه نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 12:26 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- بدت الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية مع إثارة جمهوريين متشدّدين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد) إذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيكون الأول منذ العام 2019، وسيؤثر على ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين، ويفرض إغلاق متنزهات وطنية.
تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.الجمعة أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ الجمعة إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحافيين “لا تزال هناك فرصة” لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس و(كيفن) ماكارثي”، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.وتابعت “يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه”.لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر “لا داعي له”.بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 ويناير 2019.لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إغلاق مؤسسات
إقرأ أيضاً:
بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةويستهدف مشروع القانون أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
واستهدف مشروع القانون تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته، وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ونظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها، فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
ونظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وحدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية، وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق