«التخطيط»: الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية تحت رقابة «المركزي للمحاسبات»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للدولة المصرية، تم إنشاؤه بقانون في 2018 ودوره هو خلق ثروات لأجيال المقبلة والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الصندوق، كونه مغلقًا دون رقابة وهو حديث ليس له علاقة بالحقيقة، فالصندوق مُراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون وهيئة الرقابة الإدارية ومراقبين من البنك المركزي.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن الصندوق له جمعية عمومية يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وبه ممثلون من الحكومة، و7 قامات علمية وعملية من الخبراء، ويتم تطبيق معايير الحوكمة الدولية، وهو عضو للمنتدى الدولي للصناديق السيادية.
وأشارت، إلى أنه جاري التعظيم من أصول الدولة الغير مستغلة والدخول بشراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتدعيم الشركات الناشئة، ومثال على ذلك تطوير مجمع التحرير وهو أصل غير مستغل تم طرحه طرح تنافسي تقدم له تحالف دولي من شركات عالمية لتحويله لمكان متعدد الأغراض، ومثال آخر أرض القرية الكونية التي تحولت لمجموعة من المدارس على أعلى مستوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري هالة السعيد الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.