شاركت مصر في الإحتفال بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ، والذى عُقد في مدينة باليرمو الإيطالية بتنظيم مشترك بين الحكومة الإيطالية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، من خلال كلمة القتها السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر – بصورة افتراضية- يوم 30 سبتمبر الجارى.

 

 
وفى كلمتها، أشارت السفيرة نائلة جبر إلى أن مصر كانت في مطلع الدول التي تنبهت إلى خطورة جريمة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، وما لهما من تداعيات سلبية على أمن وسلامة الفرد والمجتمع، واستعرضت أهم جهود الدولة المصرية في هذا الصدد والمُتمثلة في موائمة تشريعاتها الوطنية لتتسق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000 وبروتوكوليها الإضافيين، بالإضافة إلى دستور مصر لعام 2014 وقانون مكافحة الإتجار في البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية تتبع رئاسة مجلس الوزراء تُعنى بوضع الدراسات والسياسات والبرامج لدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المجال الحيوى والهام. 

 كما أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية على تبنى مصر لنهج وطنى شامل في التعامل مع موضوعات الهجرة الشرعية والإتجار في البشر، قائم على التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية،  لتنفيذ أنشطة التوعية والتدريب والتنمية والحماية.

وأوضحت رؤية الحكومة المصرية بأن التنمية تُعد الركيزة الأساسية لمحاربة الظاهرة، وأن مصر تعكف علي وضع تلك الرؤية حيز النفاد، بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا الإتجار في البشر.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الاتجار في البشر الأمم المتحدة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر فی البشر

إقرأ أيضاً:

مناحة تحت ظلال الشرعية الدولية

تابعت بكثير من الحسرة،عددا من كلمات قادة العالم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك الآن. لم أكن أبحث عن حلول لبعض مآسى منطقتنا المنكوبة، التى باتت مطوقة بجهود لا تتوقف من قوى الغرب الاستعمارى لمحاصرة تقدمها ونموها، وسلب حقوق شعوبها المشروعة فى أوطان آمنة تحظى بالاستقلال والعيش الكريم. ولم أكن انتظر قرارا عادلا يوقف الخراب والدمار من فلسطين إلى لبنان، أو آخر لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، التى تدفع شعوب منطقتنا أثمانا فادحة لاستمرارها، فتلك أضغاث أحلام. لكننى ظننت أن الواجب الأخلاقى يملى على المشاركة الوجدانية فى المناحة التى تنصبها الدول الصغيرة فى المنطقة والعالم من غيبة العدالة عن قرار الهيئة الدولية، وقسوة إسرائيل وانحطاط سياسات قادتها. إذ من المعلوم بالضرورة، أنه منذ تم زرع إسرائيل فى المنطقة، صار الحق فى العيش الآمن حكرا عليها، وأضحت حقوق بلداننا مرهونة بمصالح الزارع والمزروع.

تشكلت هيئة الأمم المتحدة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، بهدف منع نشوب الحروب وإقرار السلم العالمى، بعدما صارت القنابل النووية سلاحا فى يد القوى المنتصرة، يفترض أن يردع تكرارها. لكن امتلاك إسرائيل بمساعدة فرنسية للقنبلة النووية، ورفضها بدعم أمريكى، التوقيع على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووى، او منح حق التفتيش عليه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان بمثابة إعلان بأن تحقيق ذلك بعيد المنال.

وعلى امتداد نحو ثمانين عاما من تأسيسها، أخذت الأهداف التى جاءت لأجلها الهيئة الأممية تتآكل عاما بعد آخر، بعد التحايل على تلك الأهداف والالتفاف عليها. وبعد أن غدت شعارات الثورة الفرنسية عن الحرية والمساواة والإخاء، حبرا على ورق، وصارت مبادئ «هارى ترومان» غداة إنشائها،عن السلام والحرية، وتعهده بالدعم التام للأمم المتحدة ومنظماتها، وتقوية الأمم المحبة للحرية، ومساعدتها على دفع أى عدوان عنها، أثرا على الرمال.

احتكرت الولايات المتحدة، ولا أقول إسرائيل، القرار الدولى، ليس فحسب بسبب تمويلها لأكثر من ثلث ميزانية أنشطة المنظمات التابعة لها وتبلغ نحو 18مليار دولار، أنفقت أكثر منها، فى دعم حرب أوكرانيا، ولكن أيضا لتنامى نزعتها الإمبراطورية نحو الهمينة السياسية والاقتصادية، والإنفراد بحكم العالم، وإخضاع دوله وتفكيكها لعرقلة نزوعها للتحرر والاعتماد على الذات.

يقف العالم كله تحت قبة الأمم المتحدة،عاجزا عن ردع الغطرسة الإسرائيلية، ووقف حرب الإبادة والتدمير التى تقودها الدولة العنصرية، ضد الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية وضد لبنان، لكى تتحول معظم الشعوب بها، إما إلى لاجئين وشهداء أو جرحى ومعوقين.

وبدت كلمة الأمين العام للهيئة الدولية الشجاع «أنطونيو جوتيرش» باعثة على الشفقة والاستفزاز وهو يستنجد بالمنظمة التى يقودها لمنع تحويل لبنان إلى غزة أخرى، ويشكو قتل القوات الإسرائيلية أكثر من 200 من موظفيه فى هجمات الموت والدمار فى غزة، فى الوقت الذى يهاجمه ممثل إسرائيل ويصفه بمعاداة السامية، ويكيل الشتائم للمنظمة الدولية دون أن يتمكن أحد من وقف تجاوزاته.

دعوة «أبومازن» بتجميد عضوية إسرائيل، لا ضرورة لها، فمن بين نحو 150قرارا أصدرتها الأمم المتحدة لصالح العرب والقضية الفلسطينية وضد إسرائيل، لم ينفذ قرار واحد منها بينما تم تنفيذ القرارات التى اتخذت ضد ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

لا بديل لنا غير التوقف عن المناحات، والبحث عن تقوية المواقف العربية بأدوات فاعلة وتحالفات جديدة، والالتفاف بخطوات عملية حول دعوة «جوتيرش» إلى إصلاح خلل النظام العالمى القائم. وهو هدف من المستحيل الوصول إليه، سوى بتعدل نظام التصويت فى مجلس الأمن، ومنح الجمعية العامة حق القرارات الملزمة، وقبل هذا وبعده وحدة الموقف العربى فى مواجهة غطرسة إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • الابتكار الزراعي.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي
  • تنفيذ 3 دورات بالغربية والبحيرة حول البدائل الإيجابية الآمنة للحد من الهجرة غير الشرعية
  • السيسي يهنىء شي جينبينج بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الصين الشعبية
  • الشرعية والتحالف يؤيدان: الأمم المتحدة توقف المساعدات غير العاجلة للحوثيين!
  • المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تتضامن مع زملائها الفلسطينيين
  • جدل واسع يصاحب لوحة إشهارية تحث الشباب على التمسك بالوطن وعدم الهجرة غير الشرعية
  • مناحة تحت ظلال الشرعية الدولية
  • وزير الخارجية: مصر تتبنى نهجا شاملا في التعامل مع قضية الهجرة
  • ماذا ينتظر المهاجرون والمسلمون من الحكومة الفرنسية الجديدة؟
  • القليوبية تناقش «الهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتها» ببيت ثقافة طوخ