"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى (BB+)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دبي - رويترز
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان، مشيرة إلى أن آليات مواتية في قطاع النفط جنبا إلى جنب مع زيادة الإنتاج في القطاع غير النفطي ستحافظ على نمو الاقتصاد الحقيقي في السلطنة بين 2023 و2026.
ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لسلطنة عمان إلى +BB من BB.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "يعكس رفع التصنيف الائتماني تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات الخارجية على خلفية استمرار التوقعات الداعمة من قطاع النفط، إلى جانب تقليص ديون الميزانية السيادية والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا".
وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 2 بالمئة في المتوسط بين 2023 و2026 بعد عام من التباطؤ الناتج عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط. كما تتوقع تراجع الدين الحكومي إلى 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من حوالي 40 بالمئة في 2022.
وساعدت زيادة الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، عُمان في تحقيق فائض ميزانية بلغ 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) وسداد قروض قيمتها 1.1 مليار ريال في الربع الأول من العام.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية يوم الاثنين نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان في النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى +BB، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا يقود أسعار النفط للارتفاع
شهدت أسعار النفط ارتفاعا، الاثنين، مع ازدياد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا مطلع الأسبوع، ولكن القلق إزاء ضعف الطلب على الوقود في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم والتوقعات بفائض عالمي من النفط ألقت بظلالها على الأسواق.
تحركات الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 18 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.22 دولارا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي ستة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 67.08 دولار للبرميل.
وشنت روسيا أمس الأحد أكبر غارة جوية على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما تسبب في أضرار جسيمة في شبكة الطاقة بأوكرانيا.
وقال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع أمس الأحد، بحسب رويترز، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب مناطق داخل روسيا، في تحول كبير لسياسة واشنطن بشأن الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
وحتى الآن لم يصدر أي رد من الكرملين، والذي حذر من أن أي تحرك لتخفيف القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية سيمثل تصعيدا كبيرا.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى مؤسسة "آي.جي": "قد يؤدي منح بايدن لأوكرانيا الضوء الأخضر لضرب القوات الروسية في محيط كورسك بصواريخ بعيدة المدى إلى أن تلقي التأثيرات الجيوسياسية بظلالها على النفط مع تصعيد حدة التوتر هناك ردا على دخول قوات كورية شمالية إلى القتال مع القوات الروسية".
وفي روسيا اضطرت ثلاث مصاف على الأقل إلى إيقاف العمليات أو خفض التشغيل بسبب خسائر فادحة وسط قيود على التصدير وارتفاع أسعار الخام وارتفاع تكاليف الإقراض، وفقا لما ذكرته خمسة مصادر في قطاع النفط.
وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، بسبب بيانات ضعيفة من الصين.
بجانب توقعات وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025، حتى إذا ظلت تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك+ سارية.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة تراجعا 4.6 بالمئة في استهلاك المصافي من الخام في الصين في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتزامن ذلك مع تباطؤ نمو إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي.
كما أبدى المستثمرون قلقهم بشأن وتيرة ومقدار تخفيضات أسعار الفائدة التي يمكن أن يقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي تسببت في حالة من الغموض في الأسواق المالية العالمية.
وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 478 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 19 يوليو.