الجريمة المنظمة في العراق.. شبكات مختصّة بالسرقات الكبرى لهدف وحيد - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تقول الشرطة الدولية "الإنتربول" ان شبكات الجريمة المنظمة تدرّ مليارات الدولارات بفعل ضلوعها في العديد من مجالات الجريمة، حيث تنخرط هذه الشبكات عموماً في أنواع كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة، ومنها مثلاً الاتجار بالبشر والمخدرات والسلع والأسلحة غير المشروعة، والسطو المسلح، والتزوير، وغسل الأموال.
ويعلق الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، على وجود شبكات عربية ودولية خاصة بتنفيذ حالات السرقات الكبيرة أو الجرائم المنظمة في العراق.
عربية ودولية
ويرى الشريفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق بما لا يقبل الشك ليس خاليا من شبكات عربية ودولية خاصة بتنفيذ حالات السرقات الكبيرة أو الجرائم المنظمة، لكن هذا الامر لا يعني انها منتشرة بشكل كبير وتقوم بعمليات كبيرة داخل الأراضي العراقية".
ويكمل الخبير، ان "اكثر جرائم السرقة والجريمة المنظمة تقوم بها عصابات محلية واغلب عملياتها الاجرامية هدفها مادي، وبعض الجرائم تعود لاسباب وخلافات شخصية، والقوات الأمنية تحقق إنجازات كبيرة في التصدي لهذا عمليات إجرامية، إضافة الى انها تحقق تقدم بملف التحقيقات فالكثير من الجرائم تكشف خلال فترات قصيرة جداً".
مؤسسة عالمية
وتحقق هذه الشبكات عائدات تقدّر بالمليارات، وتشبه مؤسساتها الإجرامية إلى حد كبير الشركات التجارية الدولية المشروعة. فهي تعتمد أساليب عمل خاصة بها، ولها استراتيجياتها طويلة المدى وهرمياتها، لا بل حتى أنها تعقد تحالفات استراتيجية. والهدف من هذه العناصر كلها واحد: تحقيق أكبر قدر من الأرباح بأقل مخاطرة ممكنة.
وغالباً ما يجمع بين الأفراد في الجماعات الإجرامية المنظمة رباط مشترك، كالجغرافيا أو العرق أو حتى أواصر الدم. وتجد في كثير من الأحيان في قلب هذا الرباط لُحمة لا تنفصم ترسّخ الإخلاص والولاء.
مهمة
وتعمل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة جنباً إلى جنب مع أجهزة الشرطة العاملة في الإنتربول لتحديد أبرز الضالعين في الجريمة عبر الوطنية، والشبكات الإجرامية المرتبطة بهم، والأنشطة التي ترتكبها هذه الأخيرة، فهدفنا النهائي يتمثل بمنع المنظمات نفسها من العمل.
وتكمل الشرطة الدولية حسب موقعها الرسمي، انها تجري التحليل الجنائي بالاستناد إلى بيانات الاستخبار التي يوفرها شركاؤها والدول الأعضاء لديها، ومنها مثلاً البيانات البيومترية والصور والارتباطات المعروفة. وهذا ما يسمح لها برسم صورة عالمية نربط فيها مثلاً بين الجهات التنظيمية والتمويلية والمجنّدة والموزعة والمسؤولين الفاسدين.
المشاريع
وتتدبر إدارة مكافحة الجريمة المنظمة عدداً من المشاريع التي تركز على أنواع محددة من الشبكات الإجرامية تطرح كل واحدة منها مجموعة من التحديات الخاصة بها، وتحث هذه المشاريع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والدولية على تبادل البيانات الميدانية وأفضل الممارسات والدروس المستقاة بهدف تفكيك مجموعات إجرامية محددة.
المصدر: بغداد اليوم + الإنتربول
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجریمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.
الاتحاد يعسكر في دبي