زورا أوراق الأحوال المدنية..السجن عامين لمالكة مكتب خدمات و10 سنوات لشريكها بالبدرشين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن لمدة عامين، لمالكة مكتب للخدمات، والمشدد 10 سنوات لشريكها في الجريمة، لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من المواطنين في البدرشين جنوب محفظة الجيزة.
جاء بأوراق القضية التي حملت رقم « 10325 /2023- جنايات البدرشين» أن المتهمة "ف .غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات، والمتهم "م .
ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهما استعملا المحرر الخاص بـ"ف .ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كما قلدا وآخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء بإدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنهما توصالا وأخر مجهول للاستيلاء علي المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" ف .ح" بأن استعملا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير اسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء علي النقود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحوال المدنية السجن عامين البدرشين
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية