الحزن يسيطر على المنوفية بعد وفاة طبيب الغلابة.. «كشفه كان بـ10 جنيه»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتور خالد المرغني طبيب الغلابة في المنوفية، والذي خصص عيادته للكشف على الآلاف من المرضى بتكلفة 10 جنيهات فقط، والكشف على الأيتام وغير القادرين بالمجان، حيث شيع أهالي قرية زاوية جروان بمركز الباجور جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.
قصة طبيب الغلابة في المنوفيةوكان الدكتور خالد المرغني المعروف بطبيب الغلابة في المنوفية، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تخصص كممارس عام وحدد كشفه بـ10 جنيهات فقط والإعادة بالمجان، لمساعدة غير القادرين، مشيراً إلى أنه انتقل إلى السكن في قرية طنبدي بشبين الكوم، وأصبح الجميع يأتي من جميع القرى للعلاج لديه.
وأضاف أنه بالرغم من بساطة المبلغ المخصص للكشف، إلا أنه قرر عدم الحصول على أي رسوم للكشف من غير الأيتام وغير القادرين، كما يوفر لهم الأدوية مجانا، موضحا أن السبب فيما يقوم به من خير هو إصابته بالسرطان مرتين قبل أن يشفيه الله عز وجل من المرض.
ونال طبيب الغلابة بالمنوفية شهرة كبيرة بين أهالي المحافظة، والذين كانوا يسافرون له مسافات بعيدة للكشف لديه في العيادة، وكان يقول عبارته الشهيرة «مهنة الطب رسالة وأنا مش طبيب الغلابة ولا حاجه كل الناس بتساعد بعضها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية طبيب الغلابة وفاة طبيب الغلابة طبیب الغلابة
إقرأ أيضاً:
عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإدارية في الدولة".
كما تطرق الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال