المحروقي: 1.9 مليار ريال عائدات القطاع السياحي خلال 2022
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
أكّد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسا بـ2.4 بالمائة بنهاية 2022.
وقال معاليه إنّ مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مليارًا و70 مليون ريال عُماني في 2022 من إجمالي عائداتٍ بلغت مليارًا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام، كما إنّ أعداد السياح في ارتفاع مستمر؛ سواء على مستوى السياحة الداخلية أو التدفق السياحي من خارج سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أنّ هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.
وأشار معالي سالم المحروقي إلى أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 - 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة، موكّدًا أنّ وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.
وقال معاليه إنّ هناك مشاريع سياحية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات سلطنة عُمان، كما أنّ هناك برنامجَ استثمار ضخمًا ومتنوِّعا، يشمل كافة المحافظات، حيث تجري حاليا إدارة هذا البرنامج والدخول في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بتنفيذ مخططات التنمية السياحية في المحافظات، أكّد معالي وزير التراث والسياحة أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفّرَ الوظائف.
وقال معاليه إنّ وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، ومن بينها مبادرة لتأهيل عدد من العُمانيين لتولي وظائف مديري عموم بفنادق أربع وخمس نجوم.
وأوضح معالي وزير التراث والسياحة أنّ النمو بالقطاع السياحي يصاحبه مسؤوليات فيما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن كثافة الحركة السياحي، بحيث لا تكون هناك أضرار تمس البيئة وتقلق المجتمعات المحلية، لذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج خاص للاستدامة يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة المحتوى المحلي التي تهدف بشكل أساسي إلى إفادة المجتمعات المحلية من السياحة واستدامتها.
أشار معالي سالم بن محمد المحروقي إلى أنّه من المهم أن تكون هناك سياسات وإجراءات محددة تتعامل مع هذه الوضعية القائمة، خاصة وأنّ العالم يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع السياحة كما في غيره من القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی ریال ع ع مانی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)
وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية