مسقط - العُمانية

أكّد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسا بـ2.4 بالمائة بنهاية 2022.

وقال معاليه إنّ مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مليارًا و70 مليون ريال عُماني في 2022 من إجمالي عائداتٍ بلغت مليارًا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام، كما إنّ أعداد السياح في ارتفاع مستمر؛ سواء على مستوى السياحة الداخلية أو التدفق السياحي من خارج سلطنة عُمان.

وأضاف معاليه أنّ هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.

وأشار معالي سالم المحروقي إلى أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 - 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة، موكّدًا أنّ وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.

وقال معاليه إنّ هناك مشاريع سياحية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات سلطنة عُمان، كما أنّ هناك برنامجَ استثمار ضخمًا ومتنوِّعا، يشمل كافة المحافظات، حيث تجري حاليا إدارة هذا البرنامج والدخول في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بتنفيذ مخططات التنمية السياحية في المحافظات، أكّد معالي وزير التراث والسياحة أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفّرَ الوظائف.

وقال معاليه إنّ وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، ومن بينها مبادرة لتأهيل عدد من العُمانيين لتولي وظائف مديري عموم بفنادق أربع وخمس نجوم.

وأوضح معالي وزير التراث والسياحة أنّ النمو بالقطاع السياحي يصاحبه مسؤوليات فيما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن كثافة الحركة السياحي، بحيث لا تكون هناك أضرار تمس البيئة وتقلق المجتمعات المحلية، لذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج خاص للاستدامة يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة المحتوى المحلي التي تهدف بشكل أساسي إلى إفادة المجتمعات المحلية من السياحة واستدامتها.

أشار معالي سالم بن محمد المحروقي إلى أنّه من المهم أن تكون هناك سياسات وإجراءات محددة تتعامل مع هذه الوضعية القائمة، خاصة وأنّ العالم يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع السياحة كما في غيره من القطاعات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی ریال ع ع مانی

إقرأ أيضاً:

مدير «القاهرة للدراسات»: القطاع الخاص قاطرة التنمية الحقيقية (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن فكرة تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة شيء مهم جدًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «محتاجين أن تكون هناك زيادة في مساهمة وحجم الاستثمارات التي تأتي من القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي، فالقطاع الخاص يستطيع أن يزود حجم العمالة، ويزود معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات المصرية، نسبة ومساهمة القطاع الخاص في المشروعات كانت في حدود من 25% إلى 30%».

وتابع: «النهاردة الدولة منذ حوالي عام ونصف بدأت في وضع مجموعة من الخطط والإجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة وتعديل بعض التشريعات التي من أجلها سوف يكون هناك زيادة في حجم الاستثمارات من القطاع الخاص بشكل كبير جدا، شوفنا تأسيس إجراءات التأسيس وإجراءات التراخيص والرخصة الذهبية».

وأكمل: «شوفنا في الموازنة العامة المصرية الجديدة التي بدأ تفعيلها وتشغيلها أن حجم الاستثمارات الحكومية سينخفض إلى 50% مع إمكانية تشجيع القطاع الخاص ليدخل في مجموعة من المشروعات سواء كانت مشروعات بنية أساسية وفي قطاعات متنوعة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص».

مقالات مشابهة

  • الوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات
  • «التراث والسياحة» تصدر «مشاهد الدفن في العصر البرونزي المبكر بشبه الجزيرة العُمانية»
  • لقجع : النقاش المؤسساتي ساهم في الإرتقاء بورش نجاعة الأداء وفعالية السياسات العمومية
  • مدير «القاهرة للدراسات»: القطاع الخاص قاطرة التنمية الحقيقية (فيديو)
  • بنك التنمية المحلية: ارتفاع صافي الارباح بـ 200 بالمائة في 2023
  • دريجة: ليبيا ليس لديها سياسات اقتصادية وهي دولة غير مستقرة
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف السعوديين.. و 2.3 مليار ريال مصاريف الدعم للنصف الأول من 2024م
  • وزير السياحة في أول يوم: تعظيم الإيرادات السياحية أولوية المرحلة المقبلة
  • بعد اختيار شريف فتحي وزيرا لـ «السياحة».. أبرز الملفات والتحديات المنتظرة
  • انجاز 795 قضية بقيمة 37.5 مليار ريال