مسقط - العُمانية

أكّد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسا بـ2.4 بالمائة بنهاية 2022.

وقال معاليه إنّ مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مليارًا و70 مليون ريال عُماني في 2022 من إجمالي عائداتٍ بلغت مليارًا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام، كما إنّ أعداد السياح في ارتفاع مستمر؛ سواء على مستوى السياحة الداخلية أو التدفق السياحي من خارج سلطنة عُمان.

وأضاف معاليه أنّ هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.

وأشار معالي سالم المحروقي إلى أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 - 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة، موكّدًا أنّ وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.

وقال معاليه إنّ هناك مشاريع سياحية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات سلطنة عُمان، كما أنّ هناك برنامجَ استثمار ضخمًا ومتنوِّعا، يشمل كافة المحافظات، حيث تجري حاليا إدارة هذا البرنامج والدخول في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بتنفيذ مخططات التنمية السياحية في المحافظات، أكّد معالي وزير التراث والسياحة أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفّرَ الوظائف.

وقال معاليه إنّ وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، ومن بينها مبادرة لتأهيل عدد من العُمانيين لتولي وظائف مديري عموم بفنادق أربع وخمس نجوم.

وأوضح معالي وزير التراث والسياحة أنّ النمو بالقطاع السياحي يصاحبه مسؤوليات فيما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن كثافة الحركة السياحي، بحيث لا تكون هناك أضرار تمس البيئة وتقلق المجتمعات المحلية، لذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج خاص للاستدامة يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة المحتوى المحلي التي تهدف بشكل أساسي إلى إفادة المجتمعات المحلية من السياحة واستدامتها.

أشار معالي سالم بن محمد المحروقي إلى أنّه من المهم أن تكون هناك سياسات وإجراءات محددة تتعامل مع هذه الوضعية القائمة، خاصة وأنّ العالم يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع السياحة كما في غيره من القطاعات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی ع مانی

إقرأ أيضاً:

انجاز 795 قضية بقيمة 37.5 مليار ريال

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنها تلقت خلال العام 1445 هجرية، 795 قضية ومخالفة توزعت على النحو التالي، المركز الرئيسي 526 قضية، ذمار 63 قضية، الحديدة 50 قضية، المحويت 144 قضية، تعز 12 قضية.

وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للعام 1445 هجرية، أن القيمة التقديرية للمستردات والتحصيلات المالية بلغت 37 مليار و588 مليون و472 ألف و461 ريال يمني.

وتضمنت الإحصائية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة المذكورة، تعاملت مع ألف و102 متهمين في قضايا مختلفة، وتم الفصل في ألف و13 قضية منها 720 قضية مضبوطة، فيما لا تزال 75 قضية رهن الإجراء والمتابعة وعلى ذمتها 89 متهما، كما تم إحالة 544 قضية للنيابة منها 334 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 52 متهما، وأحيلت 525 قضية إلى القضاء منها 317 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 13 متهما.

 وفي مجال الشكاوى حولت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة ذاتها، 362 شكوى إلى قضايا بعد التأكد منها، فيما لا تزال 177 شكوى قيد التحري والمتابعة.

وأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية الاستمرار في بذل اقصى الجهود لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • الوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات
  • «التراث والسياحة» تصدر «مشاهد الدفن في العصر البرونزي المبكر بشبه الجزيرة العُمانية»
  • لقجع : النقاش المؤسساتي ساهم في الإرتقاء بورش نجاعة الأداء وفعالية السياسات العمومية
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف السعوديين.. و 2.3 مليار ريال مصاريف الدعم للنصف الأول من 2024م
  • البستاني: صناعات مواد البناء أعلى قيمة مساهمة في الناتج المحلي 
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من 2024
  • الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات
  • وزير المالية المصري: نسعى لتحقيق فائض 3.5% من الناتج المحلي
  • بعد اختيار شريف فتحي وزيرا لـ «السياحة».. أبرز الملفات والتحديات المنتظرة
  • انجاز 795 قضية بقيمة 37.5 مليار ريال