قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023، يمكن تقسيمها من الناحية المالية الاقتصادية إلى 4 فترات، الأولى «2011 – 2013»، وقيل عن تلك الفترة الكثير، وما أحدثته من تأثير على الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

أضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة الثانية من 30 يونيو 2013 الذي كان نقطة فارقة استطاعت نقل الدولة لمرحلة اخرى، حتى 2016، إذ كانت المؤشرات الاقتصادية متأثرة سلبا بما حدث في «2011- 2013» واستمر التضخم والبطالة وتواضع النمو الاقتصادي.

أشار إلى ان الجميع قال في 2016، إنه لا بد من الإصلاح الاقتصادي، الذي لن يكون سهلاً وستكون فيه آلام، وبالفعل حدث، وبدأنا نتحرك ونرى الآثار ومعدلات نمو وانخفاض بطالة وتضخم واستقرار في أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعار السلع، والجميع تحدث بأن مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن ظهور وباء كورونا في 2020: «الرئيس السيسي، وقتها قالنا هنكمل المشروعات؟ مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلوا المشروعات شغالة بس ناخد حذرنا الطبي، كملنا وفقدنا 400 مليار جنيه وصرفنا أكتر من 200 مليار جنيه وضحينا بالأموال عشان نكمل المشروعات والناس شغالة على أمل أن بعد ما يظهر اللقاح هنقدر نسترد عافيتنا».

وتابع: «ده محصلش عشان برميل البترول اللي محطوط في الموازنة بسعر 60 دولاراً بقينا بنجيبه بـ 120 و130 و140، وقدرتنا 60 فقط».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة الدين العام

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من  يناير حتى ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات الماليةرئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمارأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • رينو سانديرو هاتشباك سعرها 350 ألف جنيه
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
  • الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل
  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024