قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023، يمكن تقسيمها من الناحية المالية الاقتصادية إلى 4 فترات، الأولى «2011 – 2013»، وقيل عن تلك الفترة الكثير، وما أحدثته من تأثير على الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

أضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة الثانية من 30 يونيو 2013 الذي كان نقطة فارقة استطاعت نقل الدولة لمرحلة اخرى، حتى 2016، إذ كانت المؤشرات الاقتصادية متأثرة سلبا بما حدث في «2011- 2013» واستمر التضخم والبطالة وتواضع النمو الاقتصادي.

أشار إلى ان الجميع قال في 2016، إنه لا بد من الإصلاح الاقتصادي، الذي لن يكون سهلاً وستكون فيه آلام، وبالفعل حدث، وبدأنا نتحرك ونرى الآثار ومعدلات نمو وانخفاض بطالة وتضخم واستقرار في أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعار السلع، والجميع تحدث بأن مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن ظهور وباء كورونا في 2020: «الرئيس السيسي، وقتها قالنا هنكمل المشروعات؟ مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلوا المشروعات شغالة بس ناخد حذرنا الطبي، كملنا وفقدنا 400 مليار جنيه وصرفنا أكتر من 200 مليار جنيه وضحينا بالأموال عشان نكمل المشروعات والناس شغالة على أمل أن بعد ما يظهر اللقاح هنقدر نسترد عافيتنا».

وتابع: «ده محصلش عشان برميل البترول اللي محطوط في الموازنة بسعر 60 دولاراً بقينا بنجيبه بـ 120 و130 و140، وقدرتنا 60 فقط».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة الدين العام

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.

واشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.

وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.

وأكد  باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.

هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.

ولفت  باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.

وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.

وقال  باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المستحقات المالية لمعلمي الحصة
  • سوق المستعمل .. هيونداي جيتز سعرها 350 ألف جنيه| صور
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
  • أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: تضحيات الشهداء واضحة في كل ربوع مصر.. وموجة حارة تؤثر على البلاد
  • الرئيس السيسي: الاحتفال بيوم الشهيد يتزامن مع العاشر من رمضان الذي خاضت فيه مصر أشرف المعارك
  • الرئيس السيسي: تنفيذ المشروعات القومية شاهدا على صلابة هـذا الوطن وعزيمة شعبه
  • الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للدولة
  • الرئيس السيسي يوجه بالبدء في الطرح المجمع لـ 400 ألف وحدة سكنية
  • ملحمة بطولية.. وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان