عاجل.. وزير المالية: الرئيس السيسي رفض توقف المشروعات في فترة كورونا «عشان فاتحة بيوت ناس»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023، يمكن تقسيمها من الناحية المالية الاقتصادية إلى 4 فترات، الأولى «2011 – 2013»، وقيل عن تلك الفترة الكثير، وما أحدثته من تأثير على الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
أضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة الثانية من 30 يونيو 2013 الذي كان نقطة فارقة استطاعت نقل الدولة لمرحلة اخرى، حتى 2016، إذ كانت المؤشرات الاقتصادية متأثرة سلبا بما حدث في «2011- 2013» واستمر التضخم والبطالة وتواضع النمو الاقتصادي.
أشار إلى ان الجميع قال في 2016، إنه لا بد من الإصلاح الاقتصادي، الذي لن يكون سهلاً وستكون فيه آلام، وبالفعل حدث، وبدأنا نتحرك ونرى الآثار ومعدلات نمو وانخفاض بطالة وتضخم واستقرار في أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعار السلع، والجميع تحدث بأن مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن ظهور وباء كورونا في 2020: «الرئيس السيسي، وقتها قالنا هنكمل المشروعات؟ مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلوا المشروعات شغالة بس ناخد حذرنا الطبي، كملنا وفقدنا 400 مليار جنيه وصرفنا أكتر من 200 مليار جنيه وضحينا بالأموال عشان نكمل المشروعات والناس شغالة على أمل أن بعد ما يظهر اللقاح هنقدر نسترد عافيتنا».
وتابع: «ده محصلش عشان برميل البترول اللي محطوط في الموازنة بسعر 60 دولاراً بقينا بنجيبه بـ 120 و130 و140، وقدرتنا 60 فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة الدين العام
إقرأ أيضاً:
بعد عزل الرئيس المؤقت.. وزير المالية يتولى رئاسة كوريا الجنوبية
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث صوت برلمان كوريا الجنوبية بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت هان.
كما تولى وزير مالية كوريا الجنوبية الرئاسة بالإنابة.
وبدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.