عاجل.. وزير المالية: الرئيس السيسي رفض توقف المشروعات في فترة كورونا «عشان فاتحة بيوت ناس»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023، يمكن تقسيمها من الناحية المالية الاقتصادية إلى 4 فترات، الأولى «2011 – 2013»، وقيل عن تلك الفترة الكثير، وما أحدثته من تأثير على الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
أضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة الثانية من 30 يونيو 2013 الذي كان نقطة فارقة استطاعت نقل الدولة لمرحلة اخرى، حتى 2016، إذ كانت المؤشرات الاقتصادية متأثرة سلبا بما حدث في «2011- 2013» واستمر التضخم والبطالة وتواضع النمو الاقتصادي.
أشار إلى ان الجميع قال في 2016، إنه لا بد من الإصلاح الاقتصادي، الذي لن يكون سهلاً وستكون فيه آلام، وبالفعل حدث، وبدأنا نتحرك ونرى الآثار ومعدلات نمو وانخفاض بطالة وتضخم واستقرار في أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعار السلع، والجميع تحدث بأن مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن ظهور وباء كورونا في 2020: «الرئيس السيسي، وقتها قالنا هنكمل المشروعات؟ مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلوا المشروعات شغالة بس ناخد حذرنا الطبي، كملنا وفقدنا 400 مليار جنيه وصرفنا أكتر من 200 مليار جنيه وضحينا بالأموال عشان نكمل المشروعات والناس شغالة على أمل أن بعد ما يظهر اللقاح هنقدر نسترد عافيتنا».
وتابع: «ده محصلش عشان برميل البترول اللي محطوط في الموازنة بسعر 60 دولاراً بقينا بنجيبه بـ 120 و130 و140، وقدرتنا 60 فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة الدين العام
إقرأ أيضاً:
مدبولي يبحث مع وزير المالية تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد، لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية.
وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات، بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: شعرت بطاقة إيجابية خلال حضوري برنامج «Gen z»
مدبولي: دعم الدولة للملتقى الصناعي تفعيل للشراكات عربياً وإفريقياً وعالمياً
مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20%