مسؤول في زراعة ديالى يتلاعب بالإجازات الإستثمارية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
30 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، السبت، استقدام مدير زراعة ديالى لإحداثه الضرر بأموال الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه مدير زراعة ديالى السابق؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرض؛ بالرغم من عدم موافقة الجهة صاحبة حقّ التصرُّف بالعقار (الوقف السني) ووضعها إشارة الحجز عليه”.
وأضافت أنه “تمَّ منح الإجازة؛ لغرض إنشاء مزرعةٍ للإنتاج النباتيِّ والحيوانيِّ بالطرق العلميَّة، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)”، مبينةً أن “مُديريَّة زراعة ديالى فاتحت هيئة استثمار المُحافظة ولجنة دراسة تخصيص الأراضي التابعة لرئاسة الوزراء بخصوص عدم الممانعة من منح الإجازة الاستثماريَّـة للمشروع، مع علمه بعدم مُوافقة الوقف السنيِّ”.
وأشارت الى ان “قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: زراعة دیالى
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، وجود تعاون حكومي كبير في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، وهنالك ضوء أخضر من رئيس الوزراء يمكن اللجنة من استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة تقوم بعمل ملتزم ومتزن في تعظيم دورها الرقابي وهنالك تنسيق عالٍ مع لجنة النزاهة النيابية وقاضي النزاهة لتعضيد الدور الرقابي في البلد”.وتابعت، أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد دفع بالعمل الرقابي إلى الامام، ونحن في لجنة النزاهة النيابية منحنا ضوءًا أخضر من الحكومة باستدعاء أي من الوزراء والدرجات الخاصة والجهاز الإداري للدولة في حال وجود اتهامات أو شبهات، وسابقًا في الحكومات السابقة كانت تحصل حماية للوزراء تمنع النزاهة النيابية من القيام بدورها الرقابي”.ولفتت إلى، أننا “طلبنا استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة في مدة وجيزة لا تزيد عن أسبوع ولم نجد أي عراقيل بل على العكس هنالك تعاون حكومي كبير لنقل الدور الرقابي نقلة نوعية، وحتى في مواقف الحكومة هنالك تأكيدات من رئيس الوزراء بوجوب التعاون مع لجنة النزاهة النيابية وهذا كله موضع إشادة وتقدير من اللجنة”.وأكدت نصيف، أن “بعضًا من حالات سحب اليد والإحالة للتحقيق التي يوجه بها رئيس الوزراء تبدأ بطلب من اللجنة بناءً على وثائق وأدلة وأيضاً بعض حالات التوجه لتسمية أشخاص لمناصب يتم إيقاف التنفيذ بسبب ملفات نقدمها للحكومة تشير إلى وجود شبهات فساد ضدهم”.وأشارت إلى، أن “الدعم الحكومي للجنة النزاهة ارتقى بالعمل الرقابي للبرلمان بشكل يفوق ربما الجانب التشريعي”.