وزيرة التخطيط: بطالة المرأة 3 أضعاف الرجل والاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تمت بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمفكرين، وهي أجندة ووثيقة حية يجب أن يتم تحديثها ومراجعتها وفقا للتطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات وأن يتحول إلى اقتصاد إنتاج يقوم على المعرفة ويتنافس مع الاقتصاديات، وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى النمو المستدام وتوفير فرص عمل لائقة.
وتابعت وزيرة التخطيط: «نستهدف تحقيق معدل نمو مستدام لا يقل عن 7% إلى 8%، وهناك حاجة إلى النظر لهيكل الإنتاج والنمو، وفي سوق العمل، فإن نسبة البطالة بمصر 7%، وهناك بعض التحديات في هيكل العمالة، وبطالة المرأة 3 أضعاف بطالة الرجل والبطالة أعلى لدى المتخرجين الحاصلين على مؤهلات عليا، ونسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي وزيرة التخطيط الرئيس السيسي هالة السعيد وزارة التخطيط معدل البطالة البطالة مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.