"الاشغالات والتحرش وتسيير المرور" أبرز محاور الخطة الأمنية لاستقبال العام الدراسى
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بدأت مديرية أمن القاهرة في تنفيذ خطة تأمينية ومرورية شاملة بالتعاون مع مسئولي ومديري المدارس لتأمين الطلبة على مدار اليوم الدراسي.
وفي هذا الإطار قامت القيادات الأمنية بتفقد عدد من المدارس للوقوف على الإستعدادت الأمنية وقيام مسئولي المدارس بتنفيذ التعليمات الخاصة بتلك الخطة خاصة مع بداية العام الدراسى الذي يتسم بأرتفاع معدلات الحركة المرورية التي تتمثل في أتوبيسات المدارس والسيارات الخاصة سواء ملاكي أو ميكروباصات التي تتسبب في حدوث كثافات مرورية كبيرة خلال فترات خروج ودخول الطلاب بمحيط المدارس والطرق المؤديه اليها .
ويقوم رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمتابعة الميدانية اليومية لخطط العمل المرورى التى تستهدف زيادة أنتشار الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة بهدف العمل علي تسيير الحركة المرورية أثناء العام الدراسى الجديد ، وكذلك التنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الأحياء بمختلف المناطق للتصدى لكافة صور المخالفات والإشغالات ورفعها لمنع اي زحام بمحيط مجمعات المدراس ، والتي تمت من خلال عمل حملات يومية بمحيط المدارس للتصدي للباعة الجائلين والبلطجية والمتسولين ، والتصدى كذلك لأية محاولات للتحرش بالفتيات والمعاكسات .
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى أمر بإتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية اللازمة لبدء العام الدراسي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقبال العام الدراسي الحركة المرورية اللواء محمود توفيق المدراس شرطة المرافق كثافات مرورية مرور القاهرة
إقرأ أيضاً:
التعليم: متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة تنفيذ قرار والنشرة الصادرة من الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية 6 آلاف جنيه حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة والمدارس.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين فى كافة المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور ) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصرى لاغير ) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية.