50% مشروعات خضراء.. وزيرة التخطيط تستعرض دور الوزارة التنموي ورؤيتها المستقبلية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة أصدرت معايير الاستدامة البيئية على مستوي قومي، ووصلت إلى 40 % مشروعات خضراء، وتستهدف الوصول إلى 50 % بحلول العام القادم.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الوزارة التنموي ورؤيتها المستقبلية في ظل التحديات غير المستبوقة، مشيرة أن مصر وصلت إلى أقل معدل بالبطالة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، أنه يتم العمل حاليًا على مشروعات التكييف، وتبطين الترع، وحماية السواحل المصرية، ومشروعات تحلية المياه.
وأكدت، أن الحكومة عملت على رفع كفاءة المؤسسات من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأشارت إلى، إطلاق منظومة بيان للحسابات القومية وتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأت منذ قليل جلسة، واقع الاقتصاد المصري، بحضور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضًا:
السيسي يصل مقر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"
حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص
20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة
أماكن سقوط الأمطار.. مفاجآت في طقس الأسبوع الأول من أكتوبر
يعتمد على 5 مجالات.. ننشر معايير دخول الجامعات المصرية تصنيف التايمز
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية مؤتمر حكاية وطن وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض جهود الخط الخط الساخن في 2024: قدمنا خدمات لـ164 ألف مريض
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن جهود الخط الساخن للصندوق «16023» على مدار 2024 حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024 لـ164 ألفا و465 مريضا «جديد ومتابعة»، وتنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأنّ الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 33 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن.
وجود العديد من المراكز العلاجيةوجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم مليوني مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التلفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.
تزايد الثقة في خدمات الخط الساخنمن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال 2024، تبين أنّ أكثر المواد المخدرة انتشارا «الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد» تعاطي أكثر من مادة مخدرة، لافتا إلى أنّ مصادر الاتصالات كانت المريض ذاته بنسبة 28% يليه الأشقاء (أخ-أخت) بنسبة 27% ثم الأم بنسبة 13%، ما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.
وأضاف أنّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة 54%، تليها أصدقاء السوء بنسبة 33%، وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة 37%، تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 26%، ثم المشاكل في العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه بنسبة 7%.
ولفت إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة طالما أنّه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانوني.