النائبة ولاء التمامي تطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذلك إعمالا لحقهم الدستوري حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لارادتهم الحرة.
وقالت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، إن الشعب يثق في قدرة الهيئة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية،وذلك لأنها تتمتع باستقلالية عالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين،بجانب وضعها لضوابط وإجراءات للانتخابات الرئاسية تبعث برسائل طمأنة للشعب المصري فى الداخل والخارج.
وتابعت عضو مجلس النواب أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتكون الانتخابات على قدر عال من الشفافية والدقة والنزاهة.وتقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر لها ديسمبر المقبل، وإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات،قد عقدت مؤتمر صحفيا أكد خلاله المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات عضو مجلس النواب الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميععقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.