قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه بالشراكة مع القطاع الخاص يجري استهداف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

وأضافت «السعيد»، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «سيجري طرح 21 محطة تحلية للمياه مع وزارة الإسكان، وجرى تأهيل 17 تحالفا دوليا للدخول في هذا النوع من المشروعات».

وتابعت وزيرة التخطيط: «أنشأنا شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ونسهم مع شركة ناشئة من القطاع الخاص وهي شركة زراعية توجه كل نشاطها للتصدير من أجل زيادة صادرات مصر الزراعية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مركز إقليمي للطاقة الطاقة مصادر الطاقة الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي

كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).

وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.

وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).

كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.

وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.

أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.

وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.

وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.

 

مقالات مشابهة

  • كهرباء اللاذقية تضع مركز تحويل في حي الغراف بالخدمة
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
  • الدكتوراه في المحاسبة للباحث إبراهيم مهدي من مركز الدراسات الاقتصادية والمالية
  • وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
  • وزارة البيئة تنظم حملة تنظيف بمحمية الجزر الشمالية
  • السبكي: نتطلع للوصول بمستشفى بورسعيد للصحة النفسية إلى مركز إقليمي متميز
  • طناش بابكر فيصل مرة أخري
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي