وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خلق ثروات للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة تسعى لأن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن الدولة عملت على مجموعة كبيرة من الإجراءات من أجل دعم القطاع الخاص مثل وثيقة ملكية الدولة وتعديل بعض القوانين وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وهو ذراع استثماري للدولة المصرية، ودوره خلق ثروات للأجيال القادمة.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في جلسة الاقتصاد، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإرادة»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المقام في العاصمة الإدارية الجديدة: «من يراقب عمل الصندوق.. وسائل التواصل الاجتماعي أنها بيتكلم عن أنه صندوق مغلق بلا رقابة.. ويراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقبين المعتمدين لدي البنك المركزي.. وله جمعية عمومية ويضم 7 قامات علمية وعملية وهم فخر.. ويتم يتم تطبيق معايير الحوكمة الدولية.. والصندوق أنشئ مجموعة من الصناديق الفرعية في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على مجموعة من المشروعات مثل مشروع تطوير مجمع ميدان التحرير، أو أرض القرية الكونية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم استعراض كل المشروعات التي تم تنفيذها من قبل الصندوق، خلال الفترة الماضية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكاية وطن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مؤتمر حكاية وطن هالة السعيد وزيرة التخطيط
إقرأ أيضاً:
ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0