مليار و900 مليون ريال عائدات القطاع السياحي العُماني 2022
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكّد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسا بـ 2.4 بالمائة بنهاية 2022.
وقال معاليه إنّ مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مليارًا و70 مليون ريال عُماني في 2022 من إجمالي عائداتٍ بلغت مليارًا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام.
وأضاف معاليه أنّ هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.
وأشار معالي سالم المحروقي إلى أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 - 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة، مؤكّدًا أنّ وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.
وقال معاليه إنّ هناك مشاريع سياحية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات سلطنة عُمان، كما أنّ هناك برنامجَ استثمار ضخمًا ومتنوِّعا، يشمل كافة المحافظات، حيث تجري حاليا إدارة هذا البرنامج والدخول في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بتنفيذ مخططات التنمية السياحية في المحافظات، أكّد معالي وزير التراث والسياحة أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظم من فرص الأعمال، وتوفّر الوظائف.
وقال معاليه إنّ وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، ومن بينها مبادرة لتأهيل عدد من العُمانيين لتولي وظائف مديري عموم بفنادق أربع وخمس نجوم.
موضحا أنّ النمو بالقطاع السياحي تصاحبه مسؤوليات فيما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن كثافة الحركة السياحي، بحيث لا تكون هناك أضرار تمس البيئة وتقلق المجتمعات المحلية، لذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج خاص للاستدامة يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة المحتوى المحلي التي تهدف بشكل أساسي إلى إفادة المجتمعات المحلية من السياحة واستدامتها.
كما أشار معالي سالم بن محمد المحروقي إلى أنّه من المهم أن تكون هناك سياسات وإجراءات محددة تتعامل مع هذه الوضعية القائمة، خاصة وأنّ العالم يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع السياحة كما في غيره من القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی ریال ع ع مانی
إقرأ أيضاً:
لتحقيق هدف 30 مليون زائر سنويا.. ماذا فعلت مصر للنهوض بملف السياحة؟
تواصل مصر تصدر المشهد السياحي الإقليمي، كما بذلت جهودا كبيرة في سبيل تطوير ملف السياحة والوصول إلى الاستقرار الأمني الذي يعد عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًااستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بمختلف أجهزتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتًا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، الذي شهد نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أن المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 مليون سائح، وهو ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات (وهي 1.4 مليون سائح شهريًا) خلال الفترة المقبلة.
ولفت الوزير، إلى أن هناك دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي: ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024، وأيضًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير السياحة، إلى مؤشر آخر معني بالمتوسط العام للإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر2024، والذي بلغ فيه نحو 69%، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه، فيما تخطت نسبة الإشغال الفندقي بكل من مدن: شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة نسبة الـ 75%.
وأوضح الوزير، أنه في إطار تشجيع الاستثمار الفندقي، توجد العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال بمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام.
لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثاروكان قد أعلن شريف فتحي، وزير السياحة، في وقت سابق عن حزمة من الآليات الجديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل مصر إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجذبًا للاستثمارات.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة في تحقيق نمو مستدام وتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة، مما يجعلها وجهة استثمارية وسياحية عالمية.
وأكد فتحي على إطلاق مبادرتين رئيسيتين لدعم القطاع السياحي. تشمل المبادرة الأولى توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لدعم مشروعات السياحة، فيما تقدم المبادرة الثانية تسهيلات إضافية للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.
ولمواكبة التطورات العالمية، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الفنادق العائمة واستحداث أنماط إقامة جديدة. وقد تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة لـ”وحدات الإقامة”، لضمان معايير الجودة والأمان للسائحين.
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الفرص الاستثمارية، أعلن الوزير عن إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعداد خريطة موحدة تعرض كافة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة للتسويق لها محليًا ودوليًا. كما تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة لتحديد إمكانات النمو وزيادة الطاقة الفندقية.
تعمل الوزارة على إزالة العقبات أمام الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد ملف شامل لحزم الحوافز الإضافية، مع وضع مخططات استراتيجية لتطوير المقاصد السياحية الرئيسية في مصر.
تعتمد الوزارة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال الآثار، مع الالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي التراث الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إبراز التنوع السياحي في مصر عبر تطوير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانة مصر كأحد أكثر المقاصد السياحية تنوعًا في العالم.
تصدر المشهد السياحي الإقليميوكانت قد عرضت «القناة الأولى المصرية»، تقريرًا بعنوان «السياحة في مصر.. تحول نوعي وأرقام قياسية»، إذ جاء في التقرير أن مصر شهدت خلال العامين الماضين تحولًا نوعيًا في قطاع السياحة حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة في عدد السياح والإيرادات بعد عام 2023، الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 27%.
وأضاف التقرير، أنّه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنهاية العام الحالي 15 مليون سائح ما سيسهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات التي يتوقع أن تتخطى 14 مليار دولار خلال هذا العام هذه الأرقام تعكس السير الثابت للقطاع السياحي المصري نحو النجاح.
وأوضح التقرير النمو السياحي في مصر لا يقتصر على سوق واحد بل يشمل أسواق متنوعة السوق الألمانية تحتل المركز الأول في عدد السياح الوافدين تليها السوق الروسية التي سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 10% كما حققت السياحة العربية نموًا كبيرًا تجاوز 17 % مع تسجيل السوق السعودية نموًا قياسيًا بلغ 25 %.
ويرجع الخبراء أسباب هذا النجاح الكبير إلى عدة عوامل أبرزها المشروعات القومية العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة التي لعبت دورًا كبيرًا في جذب السياح والاستثمار بالإضافة إلى التنوع في المنتجات السياحية حيث تقدم مصر مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية بما في ذلك الاثار والمعابد والشواطئ والمدن السياحية، ما يساهم في تلبية مختلف الأذواق وعلاوة على ذلك يعتبر الاستقرار الأمني عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
واختتم التقرير، أن مصر تطلق حملات ترويجية مكثفة في الأسواق ما يساهم في زيادة الوعي بالمقصد السياحي المصري ومع استمرار مصر في تطوير قطاعها السياحي واستثمارها في البنية التحتية يمكننا أن نتوقع المزيد من النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي.