قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص، من خلال وثيقة ملكية الدولة، والتي وضعت الإطار لعمل القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه كذلك هناك الكثير من القوانين التي تعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص وتعمل على حل المشكلات التي تعوق المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأكد محرم، الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة شباب التنسيقية في الحوار الوطني، على أن جميع دول العالم تتعرض لأزمات اقتصادية، مضيفًا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تحتاج لوقت طويل والأزمة في مصر مرتبطة بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية فى العالم كله.
أدار الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الاولي كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر  التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس   أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية. 
ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس  النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أكمل نجاتي التنسيقية صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو التنسیقیة عن التنسیقیة عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة

نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.

ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.

في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.


مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته


فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.


وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.


فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

و  إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.


كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • البرلمان البرازيلي يحتضن جلسة تضامنية مع فلسطين.. دعوات قوية لمقاطعة إسرائيل
  • تنسيقية الأحزاب تهنئ محمد أبو العينين برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
  • تعليق تنفيذ الأمر الولائي لرئيس مجلس محافظة ديالى (وثيقة)
  • نائبة أميركية تحتضن طفلها الرضيع خلال كلمتها في مجلس النواب .. فيديو
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى النائبة رقية هلالي
  • وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائبة رقية الهلالي
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين