«حكاية الوطن: جهود التنمية آخر 10 سنوات».. أحدث دراسة لـ«المركز المصري»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
انطلق اليوم مؤتمر «حكاية وطن»، لعرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة، في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية، تقوم خلاله القيادة السياسية بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كتاب تحت عنوان حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، موضحاً أن الجمهورية الجديدة تستند إلى 3 مبادئ أساسية، بداية من بناء الإنسان، مرورا بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وصولا إلى حقوق الإنسان، مؤكدا على أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن الحياة الكريمة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، كما اهتمت الرؤية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
الجمهورية الجديدةوافتتح الكتاب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قالها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في أبريل 2022: مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها، وتسعى للسلام والبناء والتنمية، مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة، وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافة وفناً وعلما بعقول علمائها.
وتضمن الكتاب جزء من كلمة الرئيس في الذكرى الـ48 لنصر حرب أكتوبر، والتي أكد بها أن جهود البناء والتنمية طالت جميع مناحي الحياة في مصر بلا استثناء لتحيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان سعياً لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين.
تنمية الاقتصادوتطرق الكتاب للإنجازات التي شهدها الاقتصاد المصري، بداية من الإصلاح الاقتصادي الشامل، تعزيز مساهمة القطاع الخاص، التنمية القطاعية المتكاملة، بالإضافة إلى السياسة الداخلية، والتي شملت الإصلاح السياسي، تعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز النزاهة والعدالة، مرورا بالتمكين المجتمعي والذي شمل تعزيز الحماية الاجتماعية، التنمية لحياة كريمة، التمدد العمراني وسكن كريم، تحسين المنظومة الصحية، تحديث التعليم والابتكار، تنمية المناطق المهمشة، وتمكين المرأة والشباب، انتقالا إلى الأمن والدفاع الذي تضمن عرض مقاربة شاملة لمجابهة الخطر الإرهابي، تحديث وتطوير القوات المسلحة، تطوير منظمة العمل الشرطي، والتي قال الرئيس فيها خلال كلمته بالذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر: استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.. فلم تُضعف التحديات الصعبة عزيمتنا.. واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود.. وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره.. كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا.. وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع.
السياسة الخارجيةكما عرض الكتاب السياسة الخارجية، والتي تضمنت شرح المحددات ودوائر الحركة، الدور المصري في دول الأزمات، ومظاهر النجاح، والتي قال الرئيس السيسي عنها خلال احتفالية مشروع إطلاق تنمية الريف المصري حياة كريمة في 2021: إن مصر تدير علاقتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، وأصبحت تمتلك من الأدوات ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.. بمنهج قائم على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن السيسي الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور السيدة/ آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلًا عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها